سيحصل العديد من الكنديين على زيادة في رواتبهم هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور لعام 2025 في الأول من أبريل.
يُعدّل الأجر بالساعة سنويا في ذلك اليوم لمواكبة التضخم.
وصرّح مكتب سامفيرو توماركين للمحاماة، وهو مكتب محاماة كندي متخصص في قانون العمل، بأن الحد الأدنى الفيدرالي للأجور ينطبق على الموظفين والمتدربين العاملين في القطاع الخاص الخاضع للتنظيم الفيدرالي، ويشمل ذلك شركات مثل البنوك وشركات الاتصالات وشركات النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق بين المقاطعات.
وكان قد ارتفع الأجر بالساعة الفيدرالي في عام 2024 من 16.65 دولارا إلى 17.30 دولارا، وهذا العام، سيرتفع بمقدار 45 سنتا من 17.30 دولارا إلى 17.75 دولارا.
وهذه الزيادة الطفيفة أعلى مما توقعته بعض شركات التقاضي والهجرة الكندية في وقت سابق من هذا العام، فقد توقعت منظمة ImmigCanada أن يبلغ المعدل الجديد حوالي 17.70 دولارا للساعة، وتستند هذه الزيادة في الأجر إلى مؤشر أسعار المستهلك (CPI) للعام الماضي.
كنديون غاضبون يطالبون أمازون كندا بإزالة منتجات الولاية 51 “المهينة”
وفي فبراير، صرّح وزير العمل وتنمية القوى العاملة، ستيفن ماكينون، بأن زيادة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور لعام 2025 تُقرّب كندا خطوة نحو “بناء اقتصاد أكثر عدالة”.
الحد الأدنى الفيدرالي للأجور مقابل الحد الأدنى للأجور على مستوى المقاطعات في عام 2025
ترفع العديد من المقاطعات أيضا الحد الأدنى للأجور بالساعة في أبريل، بينما يفعل البعض ذلك في أكتوبر، وقد تُقرر مقاطعات أخرى عدم زيادة الحد الأدنى للأجور سنويا.
وإذا تجاوز الحد الأدنى للأجور على مستوى المقاطعة أو الإقليم المعدل الفيدرالي، فيجب على صاحب العمل الخاضع للتنظيم الفيدرالي دفع الحد الأعلى بينهما.
وحتى مع الارتفاعات المتوقعة، لا يزال الحد الأدنى للأجور في كندا بعيدا كل البعد عن مستوى المعيشة.
10 دول يمكنك الحصول فيها على وظائف بأجور عالية مع رعاية تأشيرة مجانية