أقر البرلمان الفيدرالي البلجيكي قانوناً يسمح بتنفيذ مداهمات شرطية في منازل الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي، بهدف ترحيلهم. ويستهدف هذا الإجراء الأفراد الذين لا يلتزمون بالأمر الصادر بحقهم لمغادرة الأراضي، بالإضافة إلى أولئك “المحتمل إضرارهم بالنظام العام والأمن القومي”. في المقابل، انتفضت المنظمات غير الحكومية ضد القانون الذي وصفته بـ”القاسي”.
تابعونا على وسائل التواصل
انشر الموضوع