أعلنت حكومة أونتاريو أنها ستبدأ خلال أسبوعين إزالة جميع كاميرات مراقبة السرعة في المقاطعة، بعد تمرير تشريع جديد يوم الخميس يحظر استخدامها.
وقال رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، إن كاميرات السرعة لا تُبطئ السائقين فعليا.
واعتبر فورد أن إجراءات مثل المطبات الصناعية، والدوارات المرورية، واللافتات المزودة بأضواء وامضة أكثر فعالية في تهدئة حركة المرور.
لكن بيانات جمعتها البلديات ودراسات صادرة عن باحثين من مستشفى Sick Children في تورنتو أكدت العكس، وأظهرت أن الكاميرات تسهم بوضوح في تقليل السرعة وحوادث الطرق.
بدوره، ذكر وزير النقل، برابميت سركاريا، بعد جلسة الأسئلة في البرلمان إن الوزارة ستعمل مؤقتا على تركيب لافتات تحذيرية كبيرة في المناطق التي كانت تضم كاميرات سرعة، قبل 14 من الشهر المقبل.
كما أوضح أن الحكومة ستواصل العمل مع البلديات خلال الأسابيع المقبلة لتأمين تمويل إضافي من أجل تنفيذ إجراءات أخرى للتهدئة المرورية.
وكان فورد قد أعلن أن البلديات ستُشجع على استخدام المطبات وعبور المشاة المرتفعة والدوارات المرورية، وأن الحكومة ستنشئ صندوقا للمساعدة في تغطية جزء من تكاليف هذه المشاريع، إلا أن قيمة التمويل لم تُعلن بعد.
من جهتها، عبرت عمدة Burlington، ماريان ميد وورد، وهي من بين أكثر من 20 رئيس بلدية دعوا الحكومة إلى تعديل برنامج الكاميرات بدلا من إلغائه، عن قلقها من غياب خطة بديلة واضحة.
وأكدت: “يجب على الحكومة توفير التمويل والإجراءات البديلة قبل إزالة الكاميرات، وإلا سنواجه فجوة كبيرة في معايير السلامة”.
وأردفت قائلة إن اللافتات وحدها غير كافية، والمطبات غير مناسبة في الطرق المزدحمة قرب المدارس، مضيفة أن الدوارات باهظة التكلفة وصعبة التنفيذ.
وتابعت: “كاميرات السرعة فعالة وتتيح المال لأنها تنقل عبء التكلفة من دافعي الضرائب إلى المخالفين أنفسهم”.
اقرأ أيضا:
كاميرات السرعة تثير الجدل في كندا.. كيف تحظى بشعبية واسعة في أوروبا؟
تقرير: 1 من كل 3 كنديين تلقى رسائل نصية مزيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية