حذّر ستيفن ماكينون، زعيم مجلس النواب، الحكومة الفيدرالية من أنها ستضطر إلى اتخاذ “خيارات صعبة” قبل إعلان ميزانية الخريف في أكتوبر.
وقال ماكينون: “عانت الحكومة من عجز كبير منذ الجائحة، عندما كنا ندعم الكنديين، والآن علينا اتخاذ بعض الخيارات للسيطرة على مواردنا المالية”.
ووصف رئيس الوزراء مارك كارني مؤخرا الميزانية القادمة بأنها ميزانية “تقشف” و”استثمار”.
وقال كارني للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع في سانت جونز، نيوفاوندلاند، “ما ستفعله الحكومة، وما نعمل عليه حاليا للميزانية القادمة، هو التركيز على تقليل الهدر، وخفض الإنفاق الفيدرالي غير الضروري، والحد من التكرار في الإنفاق الفيدرالي، وزيادة كفاءة الإنفاق الفيدرالي بما يتيح لنا المجال”.
وطلب وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين، إلى جانب رئيس مجلس الخزانة شفقت علي، من الوزراء خلال الصيف تحقيق وفورات تصل إلى 15% في الإنفاق التشغيلي اليومي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وعندما سأله الصحفيون في وقت سابق من هذا الشهر عن احتمالية خفض نفقات الخدمة العامة، أقرّ شامبين بأنه “ستكون هناك تعديلات في مجالات مختلفة”.
تحذير في أونتاريو: عملية احتيالية جديدة تستغل اسم شركات غاز شهيرة وتستهدف السكان برسائل مزيفة
وفي هذه الأثناء، واجه كارني أسئلة حول كيفية تحقيق وعوده الانتخابية بشأن “تحديد سقف، وليس خفض” الخدمة العامة وإلغاء 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2028، مع إنفاق مليارات الدولارات الجديدة على الدفاع ودعم التعريفات الجمركية.
كما تعهد البرنامج الانتخابي الليبرالي بحماية الخدمات العامة مثل رعاية الأطفال ورعاية الأسنان والرعاية الدوائية.
وعندما سُئل عما إذا كانت الحكومة الفيدرالية ستفي بتعهدها بوضع حد أقصى، وليس خفض، الخدمة العامة، قال ماكينون: “لن نتطرق إلى هذا الأمر بهدف تقليل عدد الموظفين، وسنتناول هذا الأمر بهدف تقييم الدور المناسب للحكومة الفيدرالية في مختلف قطاعات الاقتصاد”.
ولكن أقرّ ماكينون بأنه “ستكون هناك خيارات صعبة”.
وقال: “لا أريد تجميل حقيقة ضرورة اتخاذ خيارات صعبة، وهذه حكومة مستعدة لاتخاذها من أجل بناء مستقبل أفضل لشبابنا، ودعم الفئات الأكثر ضعفا، والحفاظ على برامج مثل الرعاية الصحية وغيرها من الاستثمارات التي نواصل القيام بها”.
وقدّر تقرير صادر عن مسؤول الميزانية البرلماني في أغسطس أن الحكومة الفيدرالية ستنفق 71.1 مليار دولار على تكاليف موظفي الخدمة العامة في الفترة 2024-2025، على أن يرتفع هذا المبلغ إلى 76.2 مليار دولار بحلول الفترة 2029-2030.
وفي الوقت نفسه، حذّرت نقابات، مثل تحالف الخدمة العامة الكندي، من التخفيضات، قائلة إنها ستؤثر على كل من العمال والخدمات المقدمة للكنديين.
وقد زاد عدد موظفي الخدمة العامة الفيدرالية بأكثر من 100,000 موظف خلال السنوات العشر الماضية، من 257,034 موظفا في عام 2015 إلى 357,965 موظفا في عام 2025، إلا أن هذا العدد انخفض بنحو 10,000 موظف منذ العام الماضي.
فوضى في تورنتو: احتجاج مناهض للهجرة يُقابل بتظاهرة حاشدة تؤكد رفض الكراهية (فيديو)