سيواجه بنك كندا، مع اقتراب موعد قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء، تقرير التضخم الصادر في اللحظات الأخيرة، وتحولا في موقف كندا بشأن التعريفات الجمركية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الإنفاق الحكومي.
تتوقع الأسواق المالية بأغلبية ساحقة أن يكسر البنك المركزي سلسلة من ثلاث عمليات تثبيت متتالية لسعر الفائدة، ويخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.5%، وفقا لشركة LSEG للبيانات والتحليلات.
وقبل أن يعلن بنك كندا قراره بشأن السياسة النقدية، سيطّلع مجلس الإدارة على بيانات التضخم لشهر أغسطس من هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء.
وتشير بيانات السوق إلى أن توقعات الاقتصاديين لمؤشر أسعار المستهلك ترجّح ارتفاع المعدل السنوي إلى 2%، من 1.7% في يوليو.
وصرّح توني ستيلو، مدير قسم الاقتصاد الكندي في أكسفورد إيكونوميكس، بأن هذا يتماشى مع توقعاته الخاصة بارتفاع التضخم إلى 2% لشهر أغسطس، مع تسارع أسعار الطاقة والغذاء الشهر الماضي.
وقال ستيلو إنه يتوقع أن تكون الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها كندا على سلع غذائية، مثل عصير برتقال فلوريدا، قد ساهمت في إبقاء أسعار الغذاء مرتفعة خلال الشهر الماضي.
ولن تعكس أرقام التضخم لشهر أغسطس قرار كندا بالتنازل عن معظم تلك الرسوم الجمركية الانتقامية في بداية سبتمبر.
وأضاف ستيلو أن هذا القرار، إلى جانب انكماش الاقتصاد الكندي في الربع الثاني، سيُضعف الأسعار بعض الشيء.
وأشار ستيلو إلى أن كندا “على شفا ركود”.
وسواء انخفض الناتج المحلي الإجمالي مجددا في الربع الثالث أم لا، قال إن الاقتصاد سيواجه صعوبة في تحقيق نمو في النصف الثاني من العام، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية.
وفي حين كانت شركة أكسفورد إيكونوميكس تعتقد سابقا أن بنك كندا قد أنهى دورة خفض أسعار الفائدة، أوضح ستيلو أن الشركة عدّلت توقعاتها.
وقال: “لقد تغيرت المعادلة الآن بعد أن خفضت كندا وألغت معظم رسومها الجمركية الانتقامية”.
وأضاف: “في ظل ضعف الاقتصاد، أعتقد أن البنك المركزي سيتخذ قرارا بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، ونعتقد أن هذا سيتبعه خفض آخر بنفس المقدار في أكتوبر”.
وأوضح ستيلو أن هذا سيجعل سعر الفائدة 2.25%، وهو أدنى مستوى في النطاق المحايد لبنك كندا، حيث لا تكون السياسة النقدية محفّزة للغاية ولا مقيّدة للنمو.
فوضى في تورنتو: احتجاج مناهض للهجرة يُقابل بتظاهرة حاشدة تؤكد رفض الكراهية (فيديو)
وأفاد تقرير صادر عن شركة TD Economics في 12 سبتمبر أن البنك المركزي لديه مبرر لخفض أسعار الفائدة، حيث تعمل حالة عدم اليقين التجاري وضعف سوق العمل على تهدئة ضغوط التضخم المتبقية.
ومع ذلك، فإن أي ارتفاع مفاجئ في قراءات التضخم قد يُبقي بنك كندا على الحياد.
وتابع التقرير: “بشكل عام، سارت تدفقات البيانات الأخيرة، إلى حد ما، في مسار توقعات البنك، بما يتماشى مع الحاجة المتزايدة إلى مزيد من الخفض في سعر الفائدة”.
وقال بنك كندا إنه لا يزال يعتقد أن دورة تخفيض أسعار الفائدة التي يتبعها بنك كندا تقترب من نهايتها، وأن سعر الفائدة المستهدف هو 2.25%.
وفي ملخص مداولات البنك المركزي بشأن قراره بشأن سعر الفائدة الصادر في 30 يوليو، أعرب بعض أعضاء مجلس الإدارة عن تبريرهم لتخفيضات مستقبلية “خاصة إذا شهد سوق العمل مزيدا من التباطؤ”.
ومنذ ذلك الحين، أفادت هيئة الإحصاء الكندية بخسارة إجمالية تجاوزت 100 ألف وظيفة خلال شهري يوليو وأغسطس، وهو ما يكفي لرفع معدل البطالة بمقدار درجتين إلى 7.1%.
وقال توماس رايان، الخبير الاقتصادي في شؤون أمريكا الشمالية لدى كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة الأسبوع الماضي، إن ضعف سوق العمل يمتد الآن إلى ما وراء القطاعات المتأثرة بالتجارة.
ويتوقع أن يكون هذا التحول كافيا لدفع أعضاء آخرين في مجلس إدارة بنك كندا إلى معسكر التيسير النقدي.
وإلى جانب تراجع مخاطر التضخم، تتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يخفض البنك أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ومرة أخرى قبل نهاية العام.
وتجنب بنك كندا حتى الآن المبالغة في استشراف المستقبل خلال النزاع المتنامي حول التعريفات الجمركية، نظرا للغموض الذي يكتنف تطور السياسة التجارية الأمريكية وتفاعل الاقتصاد الكندي ومعدلات التضخم.
وقال ستيلو إنه يتوقع أن يغيّر البنك موقفه ويتخذ “خطوات تدريجية” نحو تقديم المزيد من التوجيه.
ولكنه أضاف أن علامة الاستفهام الأخرى التي تُحيط ببنك كندا هي ما قد تُخبئه الحكومة الفيدرالية كجزء من ميزانيتها الخريفية المُخطط لها.
وأشار رئيس الوزراء مارك كارني إلى أن الميزانية ستتضمن إجراءات تقشف في جانب العمليات واستثمارات رأسمالية كبيرة موجهة للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.
وقال ستيلو إن بنك كندا سيُولي اهتماما لخطط الإنفاق عند الإعلان عنها، والتي يتوقع أن تُحفّز الاقتصاد وتُخفف بعض الضغط عن السياسة النقدية للحماية من المزيد من الضعف.
ومع استمرار حالة عدم اليقين المُحيطة بالسياسة التجارية والمالية، أشار ستيلو إلى أنه يتوقع أن يكون البنك المركزي “حذرا” و”براغماتيا” في أي خطوات تخفيفية يتخذها، وقال: “يمكن أن تنقلب الحرب التجارية فجأة، ولا أعتقد أنهم يرغبون في تطبيق تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، مثلا، ثم التراجع عنها لاحقا”.
وأضاف: “أعتقد أن آخر ما يرغب به أي بنك مركزي هو التراجع عن مساره”.
كل المساعدات والشيكات الحكومية التي ستصلك في كندا حتى نهاية 2025