انسحب عدد من زعماء السكان الأصليين من اجتماع عُقد مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعدما أثار اللقاء الذي كان يُفترض أن يهدئ مخاوفهم بشأن قانون “بناء كندا” المزيد من القلق لديهم، وسط اتهامات بانتهاك محتمل لحقوقهم الدستورية.
وكان كارني قد أمضى الأسابيع الأخيرة في الترويج لهذا القانون، الذي أُقر الشهر الماضي ضمن مشروع القانون C-5، ويعتبره جزءا أساسيا من وعوده الانتخابية للحد من اعتماد الاقتصاد الكندي على الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب، الذي هدّد مرارا بفرض رسوم جمركية ضخمة.
ويضع القانون الجديد إطارا لتسريع تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، تشمل أنابيب النفط والمناجم والموانئ وشبكات السكك الحديدية والكهرباء، على أن تُصنّف بعض هذه المشاريع تحت مسمى “مشاريع لبناء الأمة”، ما يمنحها أولوية تتجاوز بعض اللوائح البيئية والتخطيطية.
كما يشترط القانون أن تُساهم هذه المشاريع في تعزيز استقلال كندا وأمنها، وتوفير منافع اقتصادية أو غيرها، وأن تدعم مصالح السكان الأصليين، مع التوافق مع أهداف البلاد في مكافحة أزمة المناخ.
لكن الحكومة لم تُعلن بعد عن قائمة المشاريع التي ستُمنح هذه الأولوية، رغم تعهد الوزيرة المسؤولة عن العلاقات مع السكان الأصليين، ريبيكا ألتي، بإجراء مشاورات مع المقاطعات والأقاليم ومجتمعات السكان الأصليين لتحديد المشاريع المؤهلة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تقدّمت تسع جماعات من السكان الأصليين في أونتاريو بطعن دستوري ضد الحكومة الفيدرالية بسبب مشروع القانون C-5، وضد حكومة المقاطعة على خلفية تشريع مشابه أُقر مؤخرا.
كما أوضحت هذه الجماعات أن تسريع المشاريع دون تطبيق القوانين واللوائح، ودون التشاور مع شعوب السكان الأصليين التي ستُنفذ هذه المشاريع على أراضيها، يعتبر انتهاكا للدستور الكندي الذي يفرض التشاور مع السكان الأصليين في أي قرارات تمسّ حقوقهم.
وفي الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس في متحف التاريخ الكندي في كيبيك، وعد كارني المئات من ممثلي السكان الأصليين بأن مشاريع البنية التحتية الجديدة ستُحقق مكاسب لأجيال من شعوبهم، وأكد أن المجتمعات المتأثرة بأي مشروع سيتم التشاور معها بشكل كامل.
ورغم أن بعض الحضور عبّروا عن تفاؤل حذر، فإن آخرين أعربوا عن خيبة أملهم بسبب عدم تمكنهم من الحديث مباشرة مع رئيس الوزراء أو أعضاء حكومته، وقالوا إنهم شعروا بأن أصواتهم لم تُسمع.
كما شهد الاجتماع احتجاجا من وفد شبابي تابع للسكان الأصليين، حيث رفعوا لافتات كتب عليها شعارات من بينها: “لن نصمت”.
وبعد ساعات من بدء الاجتماع، انسحب عدد من الزعماء، واصفين الحدث بأنه محاولة فجة للعلاقات العامة تهدف إلى تقليل الغضب بعد تمرير القانون بسرعة ودون تشاور كافي.
من جانبه، حذّر بروس ماكيفر، الأستاذ المساعد في جامعة بريتيش كولومبيا والمتخصص في القانون الخاص بالسكان الأصليين، من أن الاستياء المتزايد قد يزيد الضغط على كارني لإصلاح العلاقة المتدهورة مع مجتمعات السكان الأصليين، وإلا فإن الحكومة قد تواجه مزيدا من الدعاوى القضائية أو احتجاجات أوسع نطاقا.
من جهته، أكد كارني خلال الاجتماع أنه سيجري مزيدا من الحوارات الإقليمية مع مجتمعات السكان الأصليين هذا الصيف.
اقرأ أيضا:
العديد من المناطق الكندية تعلن عن تفاصيل المسار الجديد للإقامة الدائمة
كنديون يعبّرون عن استيائهم من تأخر استرداد الضرائب والحصول على المزايا الحكومية