على الرغم من توقيع أونتاريو وألبرتا مذكرات تفاهم يوم الاثنين تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات، فإن تقريرا جديدا صدر في اليوم نفسه يشكك في جدوى هذا التوجه.
وأكد التقرير أن التجارة الداخلية الحرة قد لا تُمثل النعمة الاقتصادية التي وعدت بها الحكومة الفيدرالية.
ويرى التقرير، الذي أصدره “مركز السياسات البديلة الكندي”، أن “الحواجز المفترضة أمام التجارة والاستثمار وتنقل اليد العاملة بين المقاطعات مبالغ فيها إلى حد كبير”.
كما وصف الدوافع المعلنة من جانب الحكومة لتعزيز التجارة الداخلية بأنها “مجرد استعراض سياسي”.
وجاء في التقرير: “التكاليف المزعومة لما يسمى بالمضايقات التجارية بين المقاطعات قد جرى تضخيمها بشدة، إذ إن الغالبية الساحقة من السلع والخدمات والاستثمارات تنتقل بحرية بالفعل عبر حدود المقاطعات”.
وحذر من أن “تشريعات الاعتراف المتبادل الجديدة وإزالة الاستثناءات السياسية المهمة ضمن اتفاقية التجارة الحرة الكندية لعام 2017 (CFTA) ستقوّض قدرة الحكومات على حماية البيئة، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وتعزيز صحة وسلامة أماكن العمل، ومكافحة الممارسات الاستغلالية بحق المستهلكين”.
وردا على الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرسوم الجمركية التي فرضها على المنتجات الكندية، وعد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، والحكومة الفيدرالية بتوسيع الشراكات التجارية وتنويعها، إلى جانب إزالة الحواجز بين المقاطعات لتحصين الاقتصاد الكندي.
وكان مجلس العموم قد أقرّ مشروع القانون الفيدرالي C-5 “الذي يهدف إلى إزالة القيود التجارية الفيدرالية الداخلية وتنقل العمالة”، في العشرين من يونيو، قبل أيام من بدء العطلة الصيفية، ثم أُقرّ لاحقا في مجلس الشيوخ.
كما أعلنت وزيرة التجارة الداخلية، كريستيا فريلاند، أن الحكومة الفيدرالية ستتخذ خطوات لإلغاء جميع الاستثناءات الـ53 التي كانت مدرجة ضمن اختصاصها في اتفاقية التجارة الحرة الكندية.
لكن التقرير الجديد من مركز السياسات البديلة فنّد الأرقام التي تروج لها الحكومة، لا سيما دراسة صندوق النقد الدولي لعام 2019 التي ادعت أن إزالة جميع الحواجز التجارية الداخلية قد ترفع الناتج الاقتصادي الكندي بمقدار 200 مليار دولار.
وأكد التقرير: “الوعود بتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة جراء أجندة التجارة الداخلية لا تعوض فعليا الخسائر الكبرى التي تكبدها الاقتصاد الكندي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، كما وعدت الحكومة الفيدرالية وعدد من الحكومات الإقليمية، بل على العكس تماما”.
وأضاف: “في حين أن الفوائد الاقتصادية لهذه الخطوة تظل محدودة ضمن شريحة صغيرة من الاقتصاد، فإن التكلفة الحقيقية تكمن في تقليص الأدوات المتاحة للحكومات الفيدرالية والإقليمية للتعامل مع ما ينتظر البلاد من تحديات اقتصادية وبيئية”.
وفي مقابلة تلفزيونية مع CTV الشهر الماضي، تراجعت فريلاند عن الرقم البالغ 200 مليار دولار تحت ضغط الأسئلة المتكررة من الإعلامية فاسي كابيلوس، قائلة إن هناك “تقديرات مختلفة” من الاقتصاديين حول حجم المكاسب المتوقعة من تحرير التجارة الداخلية بالكامل.
وتابعت فريلاند: “في نهاية المطاف، لا أحد يمكنه الجزم بدقة الرقم، لكن الجميع متفق على أن هذه الخطوة ستكون إيجابية”، مشيرة إلى اجتماع عقدته مؤخرا مع مجموعة من أبرز الاقتصاديين في كندا.
وأضافت: “هذه الإجراءات ستقوي اقتصادنا، وستجعلنا أكثر ثراء في وقت تعاني فيه الشركات الكندية من صعوبات في تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة”.
اقرأ أيضا:
كندا غير متأثرة بالموعد النهائي الذي فرضه ترامب لإبرام صفقات تجارية مع دول العالم
كندا تمنح الطلاب مهلة أخيرة: تأجيل إزالة برامج الدراسة من أهلية تصاريح العمل بعد التخرج