تخطط حكومة كيبيك لسن سلسلة من التدابير لتوسيع قواعد العلمانية في المؤسسات العامة، بما في ذلك حظر غرف الصلاة في الجامعات والمعاهد CEGEP وتقييد تقديم الوجبات المستندة إلى تقاليد دينية.
وتسعى الحكومة أيضا إلى حظر استخدام الرموز الدينية في اتصالات المؤسسات العامة، عبر مشروع القانون الجديد المتوقع تقديمه يوم الخميس، وفقا لسي بي سي.
كما ينص مشروع القانون على منع المؤسسات العامة من تقديم نظام غذائي يقوم حصريا على تقليد ديني معين، مع توسيع شرط كشف الوجه ليشمل شبكة مؤسسات الرعاية النهارية العامة والمدعومة.
وتخطط الحكومة لحظر أي ممارسات دينية داخل جميع المؤسسات العامة، بما في ذلك غرف الصلاة في الجامعات وCEGEP، مع بعض الاستثناءات في في الأماكن السكنية.
وينص مشروع القانون أيضا على منع الصلاة العلنية، مع السماح باستثناءات محددة وفقا لشروط معينة.
ويفرض قانون 21، الذي أُقر عام 2019، العلمانية عبر منع فئات محددة من موظفي القطاع العام من ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل، مثل المعلمين، والشرطة، والقضاة، وغيرهم ممن يشغلون مناصب سلطة.
كما يشمل القانون الحجاب، والقلنسوة اليهودية، والعمامة، والصلبان، ومنع ارتداء أغطية الوجه التي تخفي الهوية، باستثناء الحالات الطبية.
واعتمدت حكومة كيبيك في أكتوبر الماضي، القانون 94 الذي يمدد حظر الرموز الدينية ليشمل كل من يتعامل مع الطلاب داخل المدارس، ويحظر على الطلاب ارتداء أغطية الوجه.
ويشمل القانون إعفاء محدودا للموظفين العاملين، لكن هذا الإعفاء يُلغى في حال ترقيتهم أو نقلهم.
وتبين لبعض العاملين الأسبوع الماضي أن الإعفاء يطبق فقط على من تم توظيفهم أو ترقيتهم قبل شهر مارس الماضي، وهو موعد تقديم مشروع القانون، وليس موعد دخوله حيز التنفيذ.
وفي أغسطس الماضي، أوصت لجنة مختصة بإجراء 50 تعديلا على التشريعات القائمة لتعزيز مبدأ العلمانية في المقاطعة.
اقرأ أيضا:
غرامة بقيمة 126 ألف دولار على مطعم بيتزا في كندا بسبب انتهاك برنامج العمال الأجانب المؤقتين
ميتا تضغط على الحكومة الكندية لاعتماد التحقق من العمر عبر متاجر التطبيقات