قال أندرو هينسيك، مدير وكبير خبراء الاقتصاد في بنك TD، إن خفض الفائدة الذي أعلنه بنك كندا الأسبوع الماضي لا يكفي لمعالجة التباطؤ الاقتصادي وضعف سوق العمل، مشددا على ضرورة خفض آخر في أكتوبر.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى 2.5%، في أول إجراء منذ مارس، مبررا ذلك بضعف سوق العمل.
وأكد أنه مستعد لإجراء خفض إضافي إذا استمرت المخاطر الاقتصادية.
كما أوضح هينسيك أن الفائدة يجب أن تنخفض نحو الحد الأدنى من النطاق المستهدف البالغ 2%، لمواجهة ضعف الاستثمارات وتداعيات الحرب التجارية، لافتا إلى أن التضخم تباطأ بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية واقترب من هذا المستوى.
وأضاف: “نتوقع استمرار تراكم فائض العرض في سوق العمل حتى نهاية العام، وهو ما سيخفف من الضغوط التضخمية، ما يعزز رؤيتنا بأن الخفض الإضافي لا يشكل مخاطرة كبيرة”.
وفيما يتعلق بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أشار هينسيك إلى أن خفض الفائدة ليس أداة فعالة لمواجهة الرسوم الجمركية، معتبرا إياها “صدمة في جانب العرض” شبيهة بما حدث عام 2022 عند اندلاع الحرب في أوكرانيا.
كما قال إن الحكومة الكندية قللت من حدة الصدمة عبر إزالة العديد من الرسوم الانتقامية على السلع الأمريكية، لكن النتيجة الآن هي تراجع الطلب المحلي، وهو ما يمكن لخفض الفائدة أن يدعمه.
وذكر أن معالجة جانب العرض تبقى مرهونة بقدرة الحكومة على التفاوض مع واشنطن وفتح استثمارات وعلاقات تجارية جديدة عالميا.
وعن توقعاته للاقتصاد، قال هينسيك إنه يتوقع نموا سنويا بنسبة 1% في الربع الثالث، بما يجنب كندا الدخول في ركود تقني يُعرّف بتسجيل انكماش في ناتج إجمالي لربعين متتاليين.
وأشار إلى أن جزءا من هذا النمو يعكس تحسنا في إنفاق المستهلكين أكثر مما كان متوقعا، إذ ساعدت مبيعات السيارات في الربع الثاني على رفع الأداء الاقتصادي.
وشهد النصف الثاني من العام الماضي نموا قويا في الاستهلاك، رغم أن الرسوم الجمركية والتوترات التجارية كبحت الزخم مؤخرا.
اقرأ أيضا:
المستندات المطلوبة للتقديم على منحة تقديرية للحصول على الجنسية الكندية
بترت ذراعيها وساقيها.. هجوم عنيف من كلب يترك امرأة بلا أطراف بعد تعرضها لإصابات خطيرة