قدمت الحكومة الفيدرالية تحديثها الاقتصادي لفصل الخريف يوم الاثنين، وسط اضطرابات سياسية كبيرة عقب استقالة وزيرة المالية كريستيا فريلاند من مجلس الوزراء، وكشف التحديث عن عجز نما إلى 61.9 مليار دولار لعام 2023-2024، مع تخصيص أكثر من 20 مليار دولار لإنفاق جديد.
كما تضمنت الوثيقة، التي طال انتظارها، التزاما بإنفاق 1.3 مليار دولار على حزمة أمن الحدود على مدى ست سنوات، كجزء من خطة الحكومة لمواجهة تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية باهظة، ومع ذلك، لم توضح الوثيقة المؤلفة من 270 صفحة تفاصيل كيفية إنفاق هذا المبلغ.
وكان من المفترض أن تقدم فريلاند البيان، لكنها استقالت من منصبها قبل ساعات من التقديم، تاركة الأمر لزعيمة مجلس النواب، كارينا غولد، التي تولت المهمة.
وفي رسالة استقالتها الموجهة لرئيس الوزراء جاستن ترودو، والتي نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فريلاند إنها اضطرت للاستقالة بعد أن عرض عليها ترودو تولي دور وزاري آخر يوم الجمعة.
وانتقدت فريلاند ما وصفته بـ”الحيل السياسية المكلفة” للحكومة، داعية ترودو للعمل بتعاون أكبر مع حكام المقاطعات لمواجهة تهديد التعريفات الجمركية.
وكما هو متوقع، تتضمن الوثيقة إعفاء الحكومة من ضريبة السلع والخدمات، والذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت ومن المتوقع أن يكلف 1.6 مليار دولار.
ولا تتضمن الوثيقة وعد الحكومة بإرسال شيكات بقيمة 250 دولارا إلى الكنديين العاملين.
وبلغ العجز الفيدرالي للعام المالي الماضي 61.9 مليار دولار، متجاوزا الهدف السابق البالغ 40 مليار دولار الذي وضعته فريلاند في موازنة الربيع لعام 2024، وتوقعت الوثيقة انخفاض العجز إلى 48.3 مليار دولار للسنة المالية الحالية.
كما أرجعت الحكومة هذا التضخم في العجز إلى تكاليف لمرة واحدة، منها 16.4 مليار دولار لتسوية مطالبات السكان الأصليين في المحاكم، و4.7 مليار دولار مرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وحافظت الحكومة بالكاد على وعدها بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت 42.1% في 2023-2024 ومن المتوقع أن تنخفض إلى 41.9% في 2024-2025.
من جانبه، صرح سهير خان، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد الدراسات المالية والديمقراطية بجامعة أوتاوا، بأن العجز الحالي يمثل “مفاجأة سلبية” لكنه أكد أن كندا قادرة على التعامل معه، مضيفا أن التحديث الاقتصادي يعكس تحولا نحو ميزانية تركز على الاستثمار والنمو بدلا من استهلاك الثروة وإعادة توزيعها.
في الوقت نفسه، تضمنت الوثيقة التزامات بزيادة الاستثمارات في وكالة خدمات الحدود الكندية وشرطة الخيالة الملكية الكندية، لكنها لم تضمن أي تفاصيل حول كيفية إنفاق الأموال، وأشارت الحكومة إلى أنها تخطط لشراء طائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار لتعزيز مراقبة الحدود.
ومعظم الاستثمارات الجديدة المذكورة في الوثيقة هي حوافز تهدف إلى تشجيع الاستثمار في كندا ومعالجة ما وُصف بمشكلة الإنتاجية في كندا، وخصصت الحكومة 17.4 مليار دولار لتمديد برنامج الحوافز الاستثمارية المتسارعة.
كما يأتي التحديث الاقتصادي في وقت تواجه فيه كندا تحديات مع أهم شريك تجاري لها، حيث هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية بسبب مخاوف تتعلق بأمن الحدود والمهاجرين والمخدرات غير المشروعة، ويمكن أن تؤدي التعريفات الجمركية على هذا المستوى إلى شل اقتصاد كندا.
اقرأ أيضا:
مصادر: ترودو يدرس خياراته كزعيم بعد استقالة نائبته ووزيرة المالية من الحكومة
مخاطر السفر: ما هي الدول التي توصي كندا بتجنب السفر إليها؟