أعلنت حكومة كيبيك، يوم الاثنين، عن اعتماد قانون جديد يحظر بيع أنواع معينة من السيارات التي تعمل بالبنزين التقليدي بحلول عام 2035، في خطوة تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، على مرحلتين.
ومن 31 يناير 2034، ستحظر الحكومة الإعلان عن بيع السيارات الخفيفة العاملة بالبنزين من طراز عام 2035 أو ما بعده، سواء كانت جديدة أو مستعملة، بما في ذلك الطرازات الهجينة والهجينة القابلة للشحن.
ومن 31 ديسمبر 2035، ستحظر بيع وتأجير السيارات الخفيفة العاملة بالوقود من طراز عام 2034 أو أقدم.
من جانبها، ذكرت وزارة البيئة ومكافحة تغير المناخ والحياة البرية والمتنزهات في بيان صحفي أن “بيع المحركات العاملة بالبنزين سيُحظر أيضا، باستثناء استبدال المحركات التالفة في المركبات الموجودة بالفعل على طرق كيبيك”.
وهناك استثناءات لبعض المركبات، بما في ذلك تلك السيارات التي تستخدمها خدمات الطوارئ وشركات التأجير، والمركبات العاملة بالبنزين والمسجلة مسبقا في كيبيك سيظل مسموحا بقيادتها وبيعها مجددا.
لكن القانون الجديد لا يشمل الدراجات النارية، والدراجات البخارية، والمركبات غير المخصصة للطرق مثل عربات الثلج وATV، والمركبات الثقيلة.
ومن المقرر مراجعة الاتجاهات السوقية في عامي 2026 و2030، مع تقديم تعديلات بناء على هذا، وتسعى الحكومة إلى تحقيق هدف وجود مليوني مركبة كهربائية على طرق كيبيك بحلول عام 2030.
واعتبارا من الربع الثالث من عام 2024، كانت 33% من المركبات الخفيفة الجديدة المسجلة في كيبيك كهربائية.
جدير بالذكر أن كيبيك شهدت في عام 2023 أعلى معدلات لبيع السيارات العاملة بالبنزين، ومع دفع المقاطعة نحو تعزيز سوق المركبات الكهربائية، يتوقع خبراء صناعة السيارات أن التحدي الحقيقي سيظهر في عام 2027، عندما تنتهي حوافز شراء المركبات الكهربائية تدريجيا، بدءا من عام 2025.
اقرأ أيضا:
عجز الميزانية الفيدرالي يرتفع إلى 61.9 مليار دولار مع تقديم الحكومة تحديثا اقتصاديا في يوم فوضوي في أوتاوا
مخاطر السفر: ما هي الدول التي توصي كندا بتجنب السفر إليها؟