يحثّ نوابٌ محافظون الحكومةَ الفيدرالية على اعتماد ما يسمونه إصلاحاتٍ “منطقية” لنظام اللجوء والهجرة الكندي، بعد رفض سلسلةٍ من التعديلات المقترحة على مشروع القانون C-12 في اللجنة هذا الأسبوع.
اختتمت لجنة السلامة العامة في مجلس العموم مناقشاتها في مرحلة اللجان يوم الجمعة.
وردا على ذلك، قالت ميشيل ريمبل غارنر، الناقدة المحافظة لشؤون الهجرة، إن الحكومة الليبرالية “قوّضت إجماعَ قضايا الهجرة” بالسماح بتراكم الطلبات، والسماح بـ “الطلبات الزائفة”، والاعتماد على المحاكم لحل المشاكل.
وأضافت ريمبل غارنر أن عدد المقيمين المؤقتين – الذي يتجاوز الآن ثلاثة ملايين – قد فرض ضغطا “هائلا” على الرعاية الصحية والإسكان وتوظيف الشباب، بينما ترك الوافدين الجدد الذين التزموا بالقواعد “عالقين في طوابير الانتظار”.
واقترح المحافظون تعديلاتٍ قالوا إنها ستُسهم في ردع طلبات اللجوء الاحتيالية، وتُعزّز قواعد ترحيل غير المواطنين الذين يرتكبون جرائم، وتزيد من متطلبات الإبلاغ حتى “يتمكن الكنديون من تقييم النظام بأنفسهم”.
ورفض أعضاء الحزب الليبرالي وكتلة كيبيك معظم التعديلات.
لاجئون في كندا يسعون لكفالة طبيبهم الخاص ليعالجهم بلغتهم الأم
ومن بين المقترحات المرفوضة، الطرد التلقائي لغير المواطنين المدانين بجرائم معينة، وإنهاء طلبات اللجوء في حال مغادرة المتقدمين كندا، وفرض عقوبات على مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي التي تسهل طلبات اللجوء الكاذبة، وتدابير تُلزم المتقدمين بإثبات تقديمهم طلباتهم على وجه السرعة.
وقد أُقرت بعض تعديلات حزب المحافظين، بما في ذلك الطرد التلقائي لطلب اللجوء عند عودة طالب اللجوء طواعية إلى وطنه، وإصدار أوامر تفتيش إلزامية للأفراد الذين يُعتبرون خطرا على الأمن القومي، وإنهاء طلبات اللجوء في حال عدم قبول الشخص.
كما حظيت إجراءات أخرى لإعداد التقارير بدعم من مختلف الأحزاب، وتشمل هذه الإجراءات تقريرا شهريا جديدا يُقدم إلى البرلمان يُفصّل عمليات الترحيل، وتقريرا سنويا مُوسّعا يُدرج المزايا الفيدرالية المُقدمة لطالبي اللجوء، وعدد أوامر الترحيل التي نُفّذت في غضون 30 يوما، وأسباب التأخير.
وأكدت ريمبل غارنر أن الإصلاحات لا تزال غير كافية، ودعت الحكومة إلى “الاستماع إلى الكنديين” وتطبيق تغييرات أوسع نطاقا.
وقالت “إن الوقت قد حان لإجراء إصلاح حقيقي منذ فترة طويلة”.
من الخبز إلى الأدوية.. تسويات جماعية كبرى تمنح الكنديين تعويضات مالية ضخمة