يواجه الكنديون الفلسطينيون سباقا مع الزمن في محاولة لإخراج أفراد عائلاتهم العالقين في غزة من خلال برنامج التأشيرات الفيدرالي المؤقت، فمن المقرر أن ينتهي في أبريل المقبل.
وتقدمت مجموعة من المحامين المختصين بالهجرة، بقيادة المحامية دامي لي، بدعوى قضائية إلى المحكمة الفيدرالية نيابة عن 53 فردا من عائلات الكنديين الفلسطينيين، لا يزالون عالقين في المرحلة الأولى من عملية التقديم.
كما تطلب الدعوى المرفوعة في وقت سابق من هذا الشهر من المحكمة إلزام وزير الهجرة الكندي بمعالجة طلباتهم الأولية، مما يتيح لهم تقديم طلبات التأشيرة قبل إغلاق البرنامج.
من جهتها، قالت لي: “لا يوجد مبرر لهذا التأخير”، مضيفة أن السياسة الحالية تمثل خيبة أمل كبيرة للكنديين الفلسطينيين.
وتابعت: “لا أعتقد أنهم سينسون أبدا هذه اللحظة التي خذلتهم فيها الحكومة الكندية”.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج التأشيرة المؤقتة الخاصة أُطلق في 9 يناير 2024، لكنه تعرض لانتقادات بسبب تعقيد إجراءاته، وسيُغلق البرنامج في 22 أبريل، مع تخصيص 5000 تأشيرة كحد أقصى.
كما يتطلب التقديم أن يقدم الكنديون الفلسطينيون إقرارا قانونيا يحدد أفراد عائلاتهم المؤهلين للحصول على التأشيرة، ويُرسل هذا الإقرار مع مستندات الهوية عبر موقع وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية.
وإذا كان الطلب كاملا، يحصل كل فرد من أفراد العائلة على رمز يُستخدم لبدء طلب التأشيرة، وإذا كانت هناك نواقص، يُفترض أن يتلقى المتقدمون بريدا إلكترونيا يوضح المشكلة، وفقا للدعوى.
لكن لي قالت إن موكليها لم يحصلوا على أي رمز أو أي رد يوضح أسباب الرفض، على الرغم من تقديم طلباتهم في الشهر الأول من فتح البرنامج، وانتظارهم منذ أكثر من عام.
ويتقلص عدد الأماكن المتاحة في البرنامج، إذ ذكرت وزارة الهجرة أنه حتى 28 يناير 2025، تلقت 4873 طلبا، منها 1093 طلبا حصل على التأشيرة، و645 شخصا وصلوا إلى كندا.
وأكدت الدعوى أن التأخير في المعالجة ترك أفراد العائلات عالقين في غزة، وقالت لي إن وزارة الهجرة ملزمة بتقديم ردودها إلى المحكمة الفيدرالية بحلول 10 مارس.
اقرأ أيضا:
الحكومة الفيدرالية تصدر إرشادات سفر جديدة للكنديين المسافرين إلى الخارج
الحكومة الكندية تعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية