أعلنت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية في 30 أكتوبر أن اللاجئين العائدين إلى بلدهم الأصلي سيفقدون وضع الحماية الدولية الممنوح لهم.
وبموجب السياسة الجديدة، سيُعتبر أي لاجئ مُعترف به يعود إلى البلد الذي ادعى فيه تعرضه للاضطهاد غير مُعرّض للخطر، ويمكن للسلطات تعليق أو إلغاء وضعهم فورا.
وتنص التوجيهات على أنه “إذا رفض اللاجئ تقديم تفسيرات مناسبة”، فسيتم سحب الحماية، ويُطلب من المسؤولين إجراء تحقيقات فورية – تشمل المقابلات، وفحص الحركة، والتنسيق مع السلطات الأجنبية – عند أي مؤشر على عودتهم.
وأفاد مصدر من المنظمة الدولية للهجرة في اليونان لموقع “إنفوميغرانتس” أن هذا الإجراء يُفاقم من عقوبات اللاجئين، وأضاف المصدر: “يزور البعض عائلاتهم في مناطق آمنة، وليس مناطق نزاع”.
وتتماشى هذه السياسة مع حملة اليونان الأوسع نطاقا لمكافحة الهجرة في عهد الوزير ثانوس بليفريس، الذي كتب على موقع “إكس” في 2 نوفمبر: “أنا أؤمن بسياسة الهجرة الصارمة للغاية”.
ومنذ سبتمبر 2025، جُرِّمت الإقامة غير النظامية، إذ يواجه طالبو اللجوء المرفوضون عقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 10,000 يورو، وصرح بليفريس في أغسطس: “إما العودة إلى الوطن أو السجن”.
أقل من العام الماضي.. تقرير جديد يكشف الكلفة اليومية لكل طالب لجوء في كندا خلال 2025
وصدرت وثيقة تحذيرية جديدة في 20 أكتوبر تُبلغ المهاجرين غير المرخص لهم بالرفض، والاحتجاز لمدة تصل إلى 24 شهرا، والملاحقة الجنائية ما لم يغادروا اليونان فورا.
وتشمل التدابير الأخرى ما يلي:
إلغاء أهلية الإقامة لطالبي اللجوء المرفوضين بعد 7 سنوات.
السجن للعائدين غير الموثقين.
تعليق إجراءات اللجوء في جزيرة كريت (يوليو 2025) للوافدين من شمال أفريقيا، وخاصة من ليبيا.
وفي الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2025، وصل أكثر من 30,000 مهاجر عن طريق البحر – 44% منهم إلى كريت، و13% إلى ساموس، و9% إلى ليسبوس – وفقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي العام الماضي، بلغ إجمالي الوافدين حوالي 35,400 خلال الفترة نفسها.
والجدير ذكره أنه في فرنسا، خسر 610 أشخاص وضعهم كلاجئين في عام 2024 بسبب عودتهم إلى ديارهم.
الرواتب لم تعد تكفي.. 10 مدن كندية تُفرغ من سكانها تحت ضغط الغلاء