يشهد قطاع السياحة في اليابان نموا ملحوظا، مدفوعا بدخول مسافرين من 73 دولة معفاة من التأشيرة اعتبارا من سبتمبر 2025، بما في ذلك كندا والمكسيك والبرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والنرويج والبرتغال وغيرها.
وقد لعبت هذه القائمة الواسعة من الدول المعفاة من التأشيرة دورا حاسما في تعزيز جاذبية اليابان كوجهة آسيوية رائدة.
وقد أدى تسهيل دخول مواطني هذه الدول إلى زيادة ملحوظة في أعداد الوافدين الدوليين، مع مساهمات قوية من مناطق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا الجنوبية.
السياح الوافدون إلى اليابان
تستعد اليابان لازدهار استثنائي في السياحة الدولية في عام 2025، حيث تشير التوقعات إلى أن أعداد الزوار قد تتجاوز 40 مليونا، وربما تصل إلى 47.6 مليون، بزيادة حادة عن 36.8 مليون وافد في عام 2024.
ويشهد قطاع السياحة بالفعل زخما قويا، حيث استقبل أكثر من 18 مليون مسافر من الخارج في النصف الأول من العام، بينما سجلت الأشهر السبعة الأولى 24.9 مليون زائر، بزيادة قدرها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
ويتوقع الخبراء أن يدفع هذا التوجه اليابان إلى مستويات غير مسبوقة في عدد الوافدين الدوليين، مما يسلط الضوء على انتعاش ملحوظ ويضع معيارا جديدا لقطاع السياحة في البلاد.
كندا: الحكم على لاجئ سابق أجبر ضحيته على الجنس وتركها تتعرض للتعذيب الوحشي
الدول التي تُعفى من تأشيرة اليابان حسب القارة:
آسيا: كوريا الجنوبية، سنغافورة، بروناي، تايوان، ماليزيا، هونغ كونغ، ماكاو، تايلاند، إندونيسيا.
أوروبا: أندورا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، النرويج، إيرلندا، مالطا، النمسا، بلجيكا، اليونان، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، سويسرا، أيسلندا، ليختنشتاين، موناكو، المجر، بولندا، كرواتيا، إستونيا، لاتفيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سان مارينو، السويد، المملكة المتحدة، التشيك، ليتوانيا، بلغاريا، رومانيا، صربيا، مقدونيا الشمالية.
أمريكا: تشيلي، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، أوروغواي، البرازيل، بيرو، بنما، باراغواي، كوستاريكا، المكسيك، غواتيمالا، السلفادور، هندوراس، سورينام.
منطقة البحر الكاريبي: بربادوس، جزر البهاما، جمهورية الدومينيكان.
أوقيانوسيا: نيوزيلندا، أستراليا.
الشرق الأوسط: قطر، الإمارات العربية المتحدة، قبرص، تركيا، إسرائيل.
أفريقيا: موريشيوس، تونس، ليسوتو.
اعتبارا من 1 أكتوبر.. خمس مقاطعات كندية ترفع الحد الأدنى للأجور