يكشف استطلاع رأي جديد أجراه موقع Money.ca أن 53% من المشاركين الكنديين قد غيّروا مؤسساتهم المالية مرة واحدة على الأقل بسبب ارتفاع الرسوم، بينما أفاد 13% آخرون بأنهم يسعون جاهدين لتغيير مؤسساتهم المالية، بينما يراقب 23% الرسوم عن كثب وقد يغيرونها إذا ارتفعت التكاليف أكثر.
وهذا يعني أن ما يقرب من 9 من كل 10 كنديين إما مستعدون للتغيير أو يفكرون فيه بجدية.
الكنديون ضاقوا ذرعا بالرسوم
تعكس هذه النتائج إحباطا متزايدا من تكاليف الخدمات المصرفية، ففي السنوات الأخيرة، رفعت البنوك الكندية الكبرى بشكل مطرد رسوم الحسابات الشهرية، ومتطلبات الحد الأدنى للرصيد، ورسوم المعاملات، وبالنسبة للأسر التي تعاني بالفعل من ضغوط التضخم، فإن كل دولار إضافي له قيمته.
ويبدو أن العديد من الكنديين يشعرون بأن الرسوم تُعيق ميزانيتهم، فرغم أن الرسوم الشهرية قد تبدو ضئيلة نظريا، إلا أن الكنديين قد يدفعون مئات الدولارات على مدار العام لمجرد الوصول إلى أموالهم الخاصة.
الولاء يتلاشى
يُظهر الاستطلاع أيضا أن الولاء آخذ في التآكل: حيث قال 9% فقط من المشاركين إنهم لا يزالون مخلصين لبنوكهم رغم ارتفاع الرسوم، بينما قال 1% إنهم لا يولون حاليا اهتماما كبيرا للرسوم.
ومع ذلك، تشير أبحاث أخرى، مثل تقرير عام 2024 الصادر عن شركة أباكوس داتا، إلى أن غالبية الكنديين (66%) لا ينوون تغيير مقدمي الخدمات المالية خلال العامين المقبلين، وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن الإحباط من رسوم البنوك أمر حقيقي، إلا أن ليس الجميع مستعدا لاتخاذ إجراء.
ومع ذلك، ينبغي أن يكون تزايد الإحباط بمثابة إنذار للمؤسسات المالية، ففي هذه الأيام، قد لا تكفي برامج الولاء، وعلاقات العملاء الراسخة، والراحة التقليدية في التعاملات المصرفية التقليدية لمنع العملاء من استكشاف البدائل.
لماذا يغير الكنديون بنوكهم؟
يلجأ الكنديون إلى البنوك الإلكترونية فقط، والاتحادات الائتمانية، ومنصات التكنولوجيا المالية التي تقدم حسابات بدون رسوم، وأسعار فائدة أعلى على المدخرات، وقيودا أقل.
وإلى جانب رسوم الحسابات الشهرية والحد الأدنى للأرصدة، لا يزال تغيير المؤسسات المالية مكلفا، ففي عام 2025، رفع بنك TD رسوم تحويل حسابات RRSP وTFSA إلى 150 دولارا، مُطابقا بذلك التغييرات التي أجراها RBC سابقا، وقد تزيد “رسوم الخروج” هذه من تكلفة التحويل للعملاء الذين لديهم حسابات مُسجلة متعددة.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يكون التحويل سلسا دائما – إذ يجب تحديث مدفوعات الفواتير التلقائية والإيداعات المباشرة – ولكن العائد قد يكون كبيرا، وبالنسبة للكثيرين، المسألة بسيطة: لماذا تدفع 20 دولارا شهريا كرسوم بينما لا يفرض المنافسون أي رسوم؟
الخارجية الكندية توضح موقفها من الاعتراف بفلسطين والتطبيع الدبلوماسي.. هناك شروط
ماذا يعني هذا لأموالك؟
إذا كانت رسوم البنوك تُثقل كاهلك، فأنت لست وحدك – ولكن قبل إجراء التحويل، من المفيد إجراء مُقارنة دقيقة.
أسئلة تُطرح:
ما هي جميع رسومك الشهرية (رسوم الحساب، تكاليف المعاملات، غرامات الحد الأدنى للرصيد، إلخ) وهل هناك بدائل بدون رسوم أو برسوم أقل؟ ابحث عن الرسوم الشهرية، وحدود المعاملات، والغرامات.
ما هي رسوم الخروج أو التحويل التي قد تواجهها في حال الانتقال (على سبيل المثال، لحسابات TFSA أو RRSP)؟
هل تُعوّض مزايا بنكك الحالي (الفروع، الخدمات، برامج الولاء) تلك الرسوم – أم يُمكن لمُقدّمي الخدمات البديلة تقديم مزايا كافية؟ تُقدّم بعض البنوك مزايا مثل تأمين السفر أو استرداد النقود التي قد تُعوّض التكاليف، وإضافة إلى ذلك، فإنّ الوصول إلى الفروع، وأجهزة الصراف الآلي، وتطبيقات الهاتف المحمول، وخدمة العملاء، جميعها عوامل مُهمّة.
خطّط لمتاعب تحديث الإيداعات المباشرة، والمدفوعات التلقائية، وما إلى ذلك، وأعدّ قائمة بجميع المدفوعات والإيداعات التلقائية المطلوب تحديثها.
الخلاصة
يُشير الاستطلاع إلى أنّ العديد من الكنديين قد سئموا من الرسوم: يقول أكثر من نصفهم إنّهم غيّروا مؤسساتهم بالفعل بسبب التكلفة، ونسبة كبيرة منهم تُفكّر في ذلك.
ومع ذلك، تُظهر بيانات أخرى أنّ الكثيرين مُترددون في اتخاذ أيّ إجراء، غالبا بسبب احتكاكات التحويل أو رسوم الخروج.
وبالنسبة للبنوك، يُشير هذا إلى ضرورة الموازنة: فرفع الرسوم يُخاطر بخسارة العملاء، لكنّ التكاليف الخفية وغرامات التحويل قد تُثني البعض عن المغادرة – ما يعني أنّ الشفافية وقيمة العميل قد تُصبحان أكثر أهمية من أي وقت مضى.
مصادر تكشف الوقت المتوقع لتطبيق سياسة “اشتر المنتجات الكندية” الجديدة