عدلت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سياساتها لتشترط تصوير جميع الأجانب – بمن فيهم الكنديون – عند دخولهم الولايات المتحدة أو مغادرتها.
ومن المقرر أن تدخل اللوائح الأمنية الجديدة، المنشورة في السجل الفيدرالي يوم الاثنين، حيز التنفيذ في 26 ديسمبر، على الرغم من أن تطبيقها الكامل قد يستغرق سنوات.
وتسعى الوزارة إلى بناء نظام شامل لجمع البيانات البيومترية من خلال السياسة الجديدة.
كما ذكرت أنها ستستخدم تقنية التعرف على الوجه لمطابقة صورة المسافر مع معلومات المسافر الحالية المسجلة لدى الحكومة الأمريكية.
ويمكن الاحتفاظ بالسجلات لمدة تصل إلى 75 عاما.
وأضافت الوزارة: “في حالات محددة، قد يلزم أيضا جمع بصمات الأصابع، ولكن فقط عند الحاجة إلى إثبات أفضل للروابط مع السجلات البيومترية للمسافرين التي جُمعت سابقا”.
وبحسب السلطات الأمريكية، فإن هذا التغيير ضروري لمكافحة الإرهاب واستخدام الوثائق المزورة، ولضمان عدم تجاوز الأشخاص مدة تأشيراتهم.
وفي نهاية المطاف، يُتيح هذا لوزارة الأمن الداخلي معلومات أكثر موثوقية للتحقق من الهويات وتعزيز قدرتها على تحديد هويات المجرمين والإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم، وفقا للوزارة.
وأضافت الوزارة أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تجمع بيانات بيومترية من بعض المسافرين منذ عام 2004.
كما أشارت الوزارة إلى أنها لا تزال تواجه تحديات تكنولوجية في سعيها لتطبيق السياسة الجديدة على المعابر الحدودية البرية.
في المقابل، أعربت الجمعية الكندية للحريات المدنية عن قلقها إزاء تغيير السياسة، ووصفت تقنية التعرف على الوجه بأنها معيبة وتطفلية.
وقال هوارد سابرز، المدير التنفيذي للجمعية، في بيان صحفي: “هذا التوسع الهائل في قدرات التعرف على الوجه التطفلية يُثير القلق بشكل أكبر لافتقاره إلى ضمانات الخصوصية المصاحبة”.
وتابع: “المعلومات البيومترية حساسة للغاية وتتطلب أعلى مستوى من الحماية، بما في ذلك ضمانات أمنية صارمة وتدابير فعالة لحماية الخصوصية”.
كما ذكرت الجمعية أن تقنية التعرف على الوجه معرضة للخطأ بشكل كبير، وتُعرض الأشخاص ذوي الأصول العرقية غير البيضاء لمعدلات أعلى من النتائج الإيجابية الخاطئة.
وأنهت وزارة الأمن الداخلي قاعدة كانت تُعفي المسافرين الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما وفوق 79 عاما من جمع المعلومات البيومترية، وهي قاعدة قالت الوزارة إنها كانت سارية بسبب “القيود التكنولوجية”.
وأضافت الوزارة أن الإعفاء قد رُفع للسماح “للوزارة بربط سجلات الهجرة المُنشأة للأطفال بسجلاتهم كبالغين لاحقا، مما يُساعد في مكافحة الاتجار بالأطفال، والتدقيق في السجل الجنائي أو الارتباطات مع المنظمات الإرهابية أو غيرها من المنظمات التي تسعى إلى انتهاك القانون المعمول به طوال حياة الشخص”.
وسيعمل المسؤولون على جمع التعليقات العامة حول أحدث التغييرات في السياسة حتى 26 نوفمبر.
اقرأ أيضا:
“كندا أحرقت الجسور”.. السفير الأمريكي يشكك في إمكانية التوصل لصفقة قبل العام الجديد
الحكومة الكندية تحذر المسافرين بسبب إعصار ميليسا