دخل اليوم في مقاطعة كيبيك قانون جديد حيز التنفيذ يهدف إلى منع الشركات من بيع منتجات صُممت عمدا لتتعطل خلال فترة قصيرة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في كندا لتعزيز استدامة السلع وحماية المستهلكين.
وكانت الجمعية الوطنية في كيبيك قد أقرت هذه التدابير في 3 أكتوبر 2023 ضمن قانون يهدف إلى حماية المستهلك من تقصير العمر الافتراضي المتعمد للمنتجات وتعزيز قدرتها على الصيانة والإصلاح والاستدامة.
وبموجب القانون الجديد، يُحظر على الشركات بيع أي سلعة جرى تصميمها بحيث يكون عمرها التشغيلي محدودا عمدا.
كما تُلزم المتاجر والشركات بتوفير معلومات واضحة للمستهلكين في مرحلة الشراء حول مدى توفر قطع الغيار والمعلومات اللازمة لإصلاح أو صيانة المنتج، حتى يتمكن المشتري من اتخاذ قرار مستنير قبل الشراء.
وأوضحت حكومة كيبيك في بيانها أن قطع الغيار وخدمات الإصلاح يجب أن تكون متاحة بأسعار معقولة، وأن يكون بالإمكان تركيبها باستخدام أدوات متوفرة بشكل شائع، ما يسهل على المستهلكين صيانة أجهزتهم دون الحاجة إلى معدات خاصة.
ويدخل حيز التنفيذ أيضا عدد من أحكام حماية المستهلك الإضافية، وستُفرض غرامات على الشركات والمصنعين الذين لا يلتزمون بالقانون.
وأشارت وزارتا التنمية الاقتصادية والبيئة الفيدراليتان إلى إجراء مشاورات إلكترونية حول الموضوع في سبتمبر الماضي، مؤكدتين أن بعض المقاطعات الأخرى تدرس تبني تشريعات مماثلة لحماية المستهلكين وتعزيز الاقتصاد.
اقرأ أيضا:
كندا: انخفاض حاد في طلبات الأجانب المؤقتين مع ارتفاع الغرامات
كابوس سفر.. شركة طيران اقتصادية تلغي جميع رحلاتها إلى كندا خلال 48 ساعة – ما السبب؟