أعلنت الحكومة الكندية أن عدد طلبات استقدام العمال الأجانب المؤقتين انخفض إلى النصف منذ سبتمبر 2024، وذلك بعد تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى تشديد شروط الحصول على تصاريح العمل.
وأوضحت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية (ESDC) أنها جمعت نحو 4.9 ملايين دولار كغرامات على الشركات غير الملتزمة، من بينها أكبر عقوبة مالية في تاريخ برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
ففي 17 سبتمبر الماضي، فرضت الوزارة غرامة قدرها مليون دولار على شركة Bolero Shellfish Processing Inc. في مقاطعة نيو برونزويك، إلى جانب حظرها من المشاركة في البرنامج لمدة عشر سنوات.
كما أشارت الحكومة إلى أن أسباب العقوبة شملت مخالفة قوانين التوظيف الفيدرالية أو الإقليمية، ودفع أجور أقل من العروض المعلنة، والفشل في ضمان بيئة عمل خالية من الإساءة الجسدية أو الجنسية أو المالية أو النفسية.
تجدر الإشارة إلى أن القواعد الجديدة التي بدأ تنفيذها في سبتمبر الماضي، تنص على أن الحكومة سترفض أي طلب لتوظيف عمال أجانب مؤقتين في المناطق التي يتجاوز فيها معدل البطالة ستة في المئة.
وجاء ذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الكنديين، ما زاد من الضغوط السياسية على البرنامج، رغم تأكيد الحكومة أن العمال الأجانب المؤقتين لا يشكلون سوى نحو واحد في المئة من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
اقرأ أيضا:
مطار كندي يحذر من عمليات “الاحتيال العاطفي” ووصول مسافرين للقاء أشخاص غير موجودين
تسريح 250 موظفا.. وتحذير من تباطؤ خدمات الجوازات في كندا