مع بدء إضراب عمال البريد في كندا، قال رئيس الوزراء، مارك كارني، إن مؤسسة “بريد كندا” لم تعد “قابلة للاستمرار” ما لم تُجرى تغييرات جوهرية.
وأوضح كارني، خلال مؤتمر صحفي في لندن السبت، أن المؤسسة تخسر أكثر من عشرة ملايين دولار يوميا.
وأضاف: “الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، والتغييرات مطلوبة لضمان بقاء بريد كندا”.
وتوقفت الخدمة البريدية مساء الخميس بعد أن أعلن اتحاد عمال البريد الكندي (CUPW) إضرابا عاما ردا على مقترحات الحكومة الفيدرالية لإصلاح المؤسسة.
وكانت الحكومة قد ضخت مطلع العام مليار دولار لدعم بريد كندا، لكن المؤسسة سجلت خسائر بلغت 407 ملايين دولار في الربع الثاني من 2025.
وكشف وزير التحول الحكومي والأشغال العامة والمشتريات، جويل لايتباوند، يوم الجمعة عن خطط لتقليص النفقات، تشمل نقل البريد غير العاجل برا بدلا من الجو، وتحويل نحو أربعة ملايين عنوان إلى صناديق بريدية جماعية، ورفع الحظر المفروض منذ أكثر من 30 عاما على افتتاح مكاتب بريدية في المناطق الريفية.
في المقابل، هاجم الاتحاد هذه الخطط، معتبرا أنها “هجوم مباشر على مكتب البريد العام والوظائف النقابية الجيدة”.
كما اتهم الحكومة بعدم إجراء المشاورات العامة الموعودة.
وقالت رئيسة الاتحاد، جان سيمبسون، إن “الإعلان المفاجئ عن تقليص الخدمات على مستوى البلاد غير مقبول، ويجب وقفه فورا”.
وتأتي الخطط الحكومية بعد مفاوضات استمرت عاما كاملا بين الاتحاد والمؤسسة دون التوصل إلى اتفاق.
ويرى خبراء أن الإجراءات قد توفر ما بين 500 و600 مليون دولار سنويا، لكنها ستؤدي بالضرورة إلى تقليص أعداد العاملين، وهو ما يفسر لجوء الاتحاد إلى الإضراب.
ويخشى الاتحاد من أن تؤدي الاستعاضة عن التوزيع المباشر للمنازل بصناديق جماعية إلى معاناة سكان المناطق النائية، خصوصا كبار السن وذوي الإعاقة، وقد تنخفض قيم العقارات في تلك المناطق.
من جهتها، قالت جنيفر سافيج، المديرة الوطنية للاتحاد، إن المؤسسة “فشلت في تقديم حلول تراعي صحة وأمان العمال، وتحسن ظروف المعيشة والمزايا”، مؤكدة أن الأعضاء يشعرون بـ”الغضب والإحباط”.
ويقترح الاتحاد حل الأزمة عبر زيادة أسعار الطوابع وخفض أعداد الإدارة ورواتبها بدلا من تقليص الخدمات.
اقرأ أيضا:
“كندا على حافة الهاوية”.. هذا ما يحذر منه مسؤول الميزانية البرلماني
مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار وحريق داخل كنيسة بأمريكا