دعت الغرفة الكندية للتجارة إلى إجراء مراجعة “متأنية” وشاملة لبرنامج العمالة الأجنبية المؤقتة، في ظل تصاعد الدعوات لإيقافه.
وفي رسالة وجهتها الغرفة الأسبوع الماضي إلى وزيري العمل والهجرة الفيدراليين، أكدت أن البيانات المتوفرة تشير إلى أن العلاقة بين البطالة المرتفعة بين الشباب والعمالة المؤقتة “ضعيفة بشكل عام”.
كما ذكرت ديانا بالمرين فيلاسكو، مديرة قسم مستقبل العمل في الغرفة، أن الفئة العمرية ما بين 15 و24 عاما لا تتقدم عادة إلى الوظائف التي يشغلها العمال المؤقتون.
وجاء ذلك بينما يطالب حزب المحافظين الحكومة بإنهاء البرنامج بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وكانت الحكومة قد أعلنت العام الماضي أنها سترفض منح تقييم تأثير سوق العمل “وهو التصريح اللازم لتوظيف عمال عبر برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة” في أي منطقة تتجاوز فيها معدلات البطالة المحلية ستة في المئة.
كما شددت الغرفة في رسالتها على ضرورة أن تجمع الحكومة بيانات أكثر دقة حول “برنامج التنقل الدولي”، مشيرة إلى أن هناك نقصا في الآليات التي تحدد كيف وأين يعمل المستفيدون من هذا البرنامج.
اقرأ أيضا:
خريف مميز بانتظار الكنديين في مختلف أنحاء البلاد.. إليك التوقعات
“العالم تغيّر”.. كندا تكثف جهودها لتعميق روابطها التجارية مع أوروبا