تستعد حكومة رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، هذا الأسبوع لتقديم مشروع قانون يتضمن تعديلات جديدة على القانون الجنائي، بهدف استحداث جرائم مرتبطة بالكراهية وتسهيل توجيه اتهامات بجرائم الكراهية من قبل أجهزة إنفاذ القانون، خصوصا لحماية الأشخاص الذين يرتادون أماكن العبادة والمباني الدينية أو الثقافية والمدارس.
وبحسب مصدر حكومي مطلع، يعتزم كارني طرح المشروع في البرلمان ابتداء من يوم الثلاثاء، على أن يتضمن ثلاث مخالفات جديدة في القانون الجنائي: جريمة الترهيب العمدي، وجريمة العرقلة، بالإضافة إلى جريمة الكراهية المستقلة، وفقا لسي تي في.
وفيما يتعلق بجريمة الترهيب، أوضح المصدر أن القانون سيجرّم محاولات تخويف أي شخص لمنعه من دخول منشآت تستخدمها مجموعات محددة الهوية، مثل أماكن العبادة، أو المباني الثقافية، أو المراكز المجتمعية، أو المدارس.
أما جريمة العرقلة، فستركز على منع المتظاهرين من عرقلة وصول الأفراد عمدا إلى تلك المرافق.
ومع ذلك، سيشمل القانون استثناء يضمن حق الأفراد في التظاهر السلمي والمشروع، حفاظا على حقوقهم الدستورية.
أما التعديل الثالث، فيتمثل في استحداث جريمة كراهية مستقلة في القانون الجنائي، يمكن أن تُطبق على أي جريمة تُرتكب بدافع الكراهية، مثل الجرائم المرتبطة بالعرق أو الدين أو التوجه الجنسي، حتى لو لم تكن مرتبطة بمكان محدد كمرافق العبادة أو المؤسسات التعليمية.
كما أكد وزير العدل، شون فريزر، يوم الخميس، أن الهدف من هذه الخطوة هو مواجهة الارتفاع المقلق في جرائم الكراهية بكندا، خصوصا تلك التي تستهدف المجتمعات الدينية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة.
وأشارت أحدث بيانات هيئة الإحصاء الكندية إلى أن عدد جرائم الكراهية المبلغ عنها للشرطة تضاعف تقريبا منذ عام 2020.
اقرأ أيضا:
كندا في مأزق تجاري.. ترامب يدعو لفرض رسوم جمركية ضخمة على الصين
استطلاع: حكومة كارني تبدأ الدورة البرلمانية بأعلى معدل تأييد منذ عقد في كندا