تعود حكومة رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إلى مجلس العموم الأسبوع المقبل لأول مرة منذ يونيو، في وقت تكشف فيه بيانات استطلاع جديد أجرته شركة Ipsos لصالح قناة Global News أنها تحظى بمعدل تأييد لم يسجله أي حزب حاكم منذ نحو عشر سنوات.
وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري بين 5 و8 سبتمبر، أن نسبة تأييد حكومة كارني ارتفعت عشر نقاط خلال الصيف لتصل إلى 58%، وهو أعلى مستوى منذ تسجيل حكومة جاستن ترودو 61% بعد عامها الأول في الحكم.
وسخر زعيم حزب المحافظين المعارض، بيير بواليفر، من فترة الصيف الماضية واصفا إياها بـ “صيف بلا إنجازات”، لكن داريل بريكر، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة Ipsos للشؤون العامة في تورنتو، علّق بالقول: “الكنديون يمنحون كارني فرصة على أمل أن ينجح، والسؤال هو: إلى متى سيستمر هذا الصبر؟”.
كما أشار الاستطلاع إلى أن أعلى نسب التأييد جاءت من الفئة العمرية بين 18 و34 عاما (63%)، ومن هم فوق سن الـ 55 (59%).
لكن نقاط الضعف التي قد تستغلها أحزاب المعارضة، تتركز في أزمة القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة والإسكان والاقتصاد.
وذكر بريكر: “لا يمكنك أن تتجاوز هذه الملفات بالوعود أو بالكلام فقط، يجب أن تظهر نتائج ملموسة.. حكومة ترودو فشلت في ذلك، وحكومة كارني، رغم التفاؤل الشعبي، لم تغيّر بعد نظرة المواطنين تجاه هذه القضايا”.
وعند سؤال المشاركين (1001 كندي) عن تقييمهم لأداء الحكومة منذ انتخابات الربيع، منح 36% الحكومة تقدير “راسب” فيما يتعلق بخفض تكاليف المعيشة، فيما أعطاها 31% درجة فاشلة في معالجة أزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن.
وكانت القضية التي ساعدت كارني على الفوز في انتخابات الربيع، هي قناعته بأنه الأقدر على التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملف الرسوم الجمركية.
لكن حتى بعض وزرائه اعترفوا، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في تورنتو مطلع سبتمبر، بأن العلاقة مع البيت الأبيض لم تعد بنفس الأهمية الملحّة كما كانت قبل أشهر، رغم أن هذا التغير لم يؤثر حتى الآن على شعبيته.
وأوضح بريكر: “الناخبون لا يشعرون بالندم حاليا على اختيار كارني، خصوصا أولئك الذين صوّتوا له بسبب ملف التجارة مع الولايات المتحدة” لكن الاستطلاع أشار إلى أن الملفات الضاغطة الآن كلها اقتصادية: الإسكان، وتكاليف المعيشة، وأمان الوظائف.
وعلى صعيد نوايا التصويت، لم تُسجل الأرقام تغييرات كبيرة منذ الانتخابات، وجاءت كالتالي:
43% سيصوتون لليبراليين (مقابل 44% في الربيع)
39% للمحافظين (مقابل 41%)
7% للحزب الديمقراطي الجديد بعد رحيل جاغميت سينغ (مقابل 6.3% في أبريل).
أما في كيبيك، فقد تصدر الليبراليون بنسبة 41%، ثم كتلة كيبيك بـ 32%، والمحافظون بـ 23%، فيما تراجع الحزب الديمقراطي الجديد إلى 1% فقط.
اقرأ أيضا:
دعوى جماعية محتملة ضد سلاسل بقالة كبرى بسبب ملصقات “صُنع في كندا” المضللة
ضريبة بقيمة 29 ألف دولار؟.. إليك ما تريد معرفته عن خطة كندا للمركبات عديمة الانبعاثات