يواجه مستقبل خطة كندا للمركبات عديمة الانبعاثات حالة من الغموض، بعد أن أعلن رئيس الوزراء، مارك كارني، هذا الشهر تعليق العمل بالبرنامج الوطني المعروف باسم “معيار توافر المركبات الكهربائية”.
وجاء القرار في وقت يطالب فيه المحافظون منذ فترة بإلغاء السياسة كليا.
ورغم أن كارني لم يقدم على هذه الخطوة بعد، فإنه لم يستبعد إلغاء واحدة من أبرز سياسات المناخ التي أُقرت في عهد جاستن ترودو.
وكانت الخطة تلزم شركات صناعة السيارات الكندية والأجنبية التي تبيع سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة في السوق الكندية بتحقيق أهداف متدرجة لمبيعات المركبات عديمة الانبعاثات، تبدأ بنسبة 20% في عام 2026 وصولا إلى 100% بحلول عام 2035.
وتشمل هذه المركبات السيارات الكهربائية، والمركبات العاملة بخلايا الوقود الهيدروجيني، والهجينة القابلة للشحن.
من جانبه، ذكر كارني أن حكومته تراجع تفاصيل البرنامج خلال فترة 60 يوما، وقد تُجري تعديلات أو تلغيه بالكامل على غرار ضريبة الكربون على المستهلكين.
لكن المعارضة لا تأتي من المحافظين وحدهم، فشركات السيارات تؤكد أن تراجع الطلب على المركبات الكهربائية والحرب التجارية المستمرة يجعلان الأهداف غير واقعية.
وفي مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي، حذر زعيم حزب المحافظين، بيير بواليفر، من فرض ضريبة المبيعات قائلا: “سيتطلب الأمر أن تكون 20% من مبيعات وكلاء السيارات كهربائية، وأي سيارة تباع فوق هذه الحصة ستدفع ضريبة قدرها 20 ألف دولار”.
هل تُمنع السيارات التقليدية؟
لا، سيبقى بإمكان السائقين قيادة سيارات البنزين والديزل كما يشاؤون.
فلا تمنع اللوائح المنشورة على موقع الحكومة قيادة السيارات التقليدية أو بيعها في سوق السيارات المستعملة.
وحتى بعد دخول الخطة حيز التنفيذ الكامل عام 2035، ستظل شركات السيارات قادرة على بيع مركبات بمحركات تقليدية شرط أن تكون هجينة قابلة للشحن (PHEV) بمدى كهربائي لا يقل عن 80 كيلومترا.
ماذا عن “ضريبة الـ 20 ألف دولار”؟
في حال فشلت الشركات في تحقيق أهداف المبيعات السنوية، تتيح اللوائح عدة آليات للامتثال:
تعويض النقص عبر تجاوز الأهداف خلال السنوات الثلاث التالية.
الحصول على أرصدة عن السيارات الكهربائية المباعة في طرازات عامي 2024 و2025.
بيع أو ادخار الأرصدة الفائضة لشركات أخرى.
كسب أرصدة إضافية مقابل الاستثمار في البنية التحتية لشحن السيارات قبل نهاية 2027، إذ تمنح الحكومة رصيدا مقابل كل 20 ألف دولار تُنفق على إنشاء محطات شحن.
وقد يكون الشرط الأخير مصدر حديث بواليفر عن “ضريبة 20 ألف دولار”.
وقال براين كينغستون، رئيس جمعية مصنّعي السيارات الكنديين، إن تقدير قيمة الأرصدة بـ 20 ألف دولار يعود إلى الرقم الذي حددته الحكومة لمشروعات البنية التحتية للشحن، لكن لم يُكشف رسميا عن الكلفة الفعلية.
وأضاف: “هذه تفاصيل سرية، وتُدار عبر مفاوضات بين الشركات”.
اقرأ أيضا:
إجراء طارئ.. تحويل مسار طائرة إلى كندا وحجر ركابها بسبب عدوى غامضة
أزمة اللاجئين في كندا.. مقترح لتمديد تجميد الرعاية حتى 2028 يثير الجدل