كشفت وثائق حكومية داخلية، حصلت عليها وكالة “The Canadian Press”، أن وزارة الهجرة الفيدرالية اقترحت العام الماضي تمديد تجميد معظم طلبات الكفالة الخاصة للاجئين حتى عام 2028 لمعالجة تراكم الملفات في النظام.
وكان المدافعون عن حقوق اللاجئين قد فوجئوا في نوفمبر الماضي حين قررت الحكومة الفيدرالية وقف الموافقة على طلبات إعادة التوطين المقدمة من منظمات المجتمع أو مجموعات من خمسة أشخاص يسعون لجلب لاجئين من الخارج إلى كندا.
وشمل القرار تجميد قبول أي طلبات جديدة حتى نهاية عام 2025، بالإضافة إلى خفض الحصة المخصصة لجهات الكفالة الرسمية، مثل الجمعيات الخيرية ومجموعات أخرى تتحمل مسؤولية قانونية جزئية عن اللاجئين وتدرب متطوعين لمساعدتهم على الاندماج.
كما أوضحت المذكرة التي استند إليها القرار، والتي أُفرج عنها بموجب قانون الحصول على المعلومات، أن الوزارة رأت أن التجميد يجب أن يستمر لفترة أطول لتقليص عدد الطلبات إلى مستوى يمكن التعامل معه.
وجاء في الوثيقة: “إذا بقي التجميد لمدة أربع سنوات إضافية، فلن تصل مخزونات الطلبات إلى مستوى عملي — أي بما يكفي للحفاظ على مدة معالجة تبلغ 18 شهرا — قبل ديسمبر 2028 على الأقل”.
من جهتها، لم تؤكد وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية بعد ما إذا كان التجميد سيرفع بنهاية العام الجاري كما هو مقرر، أم سيمتد لفترة أطول.
وذكر المجلس الكندي للاجئين أنه حث وزيرة الهجرة لينا دياب خلال اجتماع الشهر الماضي على استئناف قبول الطلبات، ولو ضمن سقف محدود، بدلا من تمديد التجميد المفاجئ.
وقالت غوري سرينيفاسان، المديرة التنفيذية المشاركة للمجلس: “الأثر كان مدمرا، سواء على من ينتظرون كفالتهم أو من ينتظرون كفالة الآخرين، وكان مفاجئا ومقلقا للكثير من الكنديين عموما”.
وأردفت قائلة: “كندا مشهورة عالميا ببرنامج الكفالة الخاصة، والعديد من الدول تنظر إلينا كنموذج في بناء روابط مباشرة بين الأفراد والمجتمعات”.
كما ذكرت سرينيفاسان أن مجموعات عديدة تستعد بالفعل لتقديم طلبات مع بداية العام الجديد، لكنها تُركت “من دون أي إشارة” حول ما ستتضمنه أهداف الهجرة السنوية التي تصدر عادة بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.
وأعربت عن خشيتها من أن يفقد المتطوعون والمجتمعات المحلية حافزهم على رعاية عائلة أو فرد كل بضع سنوات إذا بقي البرنامج مجمدا، مضيفة: “كلما طال التجميد، لا يُطفأ الأمل لدى اللاجئين فقط، بل يُحبط ويثبط أيضا شبكة كاملة من الكنديين الملتزمين بهذا العمل”.
وأكد المجلس أن الشبكة التي يتواصل معها تشير إلى أن التراكم لم يتراجع بشكل ملحوظ منذ الخريف الماضي، حين أظهرت السجلات الداخلية وجود نحو مئة ألف لاجئ ينتظرون معالجة طلبات كفالة خاصة، ما جعل كل طلب يستغرق 39 شهرا للبت فيه.
والتزمت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني بخفض أعداد الهجرة عموما، مشيرة إلى الضغوط على الخدمات العامة وأزمة الإسكان التي ربطتها بالدرجة الأولى بالمقيمين المؤقتين مثل الطلاب الدوليين، وليس باللاجئين.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة الهجرة على تقليص موظفيها مع تقييد الإنفاق وتقليص برامج مختلفة.
في المقابل، طالب المجلس الحكومة برفع نسبة برامج إعادة التوطين الإنسانية من 9% من إجمالي الهجرة إلى 15%، نظرا للأعداد التاريخية للنازحين حول العالم.
اقرأ أيضا:
مدة معالجة فيزا كندا والوقت اللازم لاستخراج تأشيرة الهجرة إليها
هل طفلك مؤهل؟ خطوات كفالته للحصول على الإقامة الدائمة في كندا