كشف معهد Fraser في دراسة جديدة أن الفوائد على الديون الحكومية في كندا ستكلف المواطنين الكنديين مبالغ ضخمة خلال العام المالي 2024/2025.
ومن المتوقع أن تصل قيمة الفوائد على الديون الفيدرالية والمقاطعات مجتمعة إلى 92.5 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فإن هذه التكلفة تعني أن نصيب الفرد سيتراوح بين 1,937 و3,432 دولارا، حسب المقاطعة التي يقيم فيها.
وجاءت هذه الأرقام في وقت تميل فيه الحكومات الكندية بشكل متزايد إلى الإنفاق بالعجز وتوسيع حجم الدين العام في السنوات الأخيرة.
وقال جيك فوس، مدير الدراسات المالية في معهد Fraser وأحد مؤلفي التقرير: “يجب دفع الفوائد على الديون الحكومية، وكلما زاد إنفاق الحكومات على مدفوعات الفوائد، قلّت الأموال المتاحة للبرامج والخدمات التي تهم الكنديين”.
كما أوضح التقرير أن الحكومة الفيدرالية وحدها ستنفق 53.8 مليار دولار على مدفوعات خدمة الدين خلال 2024/2025، وهو مبلغ يفوق ما تخطط الحكومة لإنفاقه على مخصصات إعانة الأطفال الكندية وبرنامج التعلم ورعاية الأطفال المبكرة على مستوى البلاد، والتي تبلغ 35.1 مليار دولار.
ويتجاوز هذا المبلغ حتى التحويلات الصحية الكندية للمقاطعات، المقدرة بـ 52.1 مليار دولار.
وفيما يتعلق بديون الحكومات الإقليمية، أشار التقرير إلى أن سكان مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور يتحملون أعلى تكلفة للفوائد المجمعة على الديون الفيدرالية والإقليمية، بمتوسط 3,432 دولارا للفرد، تليها مانيتوبا بـ 2,868 دولارا لكل شخص.
أما في بريتش كولومبيا وأونتاريو، فتصل التكاليف إلى 2,242 دولارا و2,064 دولارا للفرد على التوالي، بينما تسجل ألبرتا أقل تكلفة في البلاد عند 1,937 دولارا للفرد.
كما ذكر التقرير أن إجمالي النفقات على مدفوعات الفوائد في كل من أونتاريو (38.4 مليار دولار) وكيبيك (23 مليار دولار) وألبرتا (9.5 مليار دولار) يوازي تقريبا الإنفاق المتوقع على التعليم الابتدائي والثانوي في هذه المقاطعات خلال العام.
وقالت تيغان هيل، المؤلفة المشاركة في التقرير ومديرة دراسات السياسات في ألبرتا بالمعهد: “تستمر الحكومات عبر كندا في تراكم ديون ضخمة، ما يفرض تكاليف حقيقية على الكنديين”.
وتابعت: “مدفوعات الفوائد على مستوى البلاد كبيرة للغاية، والأموال التي تذهب إلى الدائنين هي أموال غير متاحة لأولويات أخرى مهمة”.
اقرأ أيضا:
كندية تُفاجأ بفاتورة مياه تتجاوز 21 ألف دولار.. كيف حدث ذلك؟
كندا تعتمد اختبار TOEFL قريبا لإثبات الكفاءة اللغوية لطلبات الإقامة الدائمة