قالت مجلة نيوزويك إن القمة المقررة اليوم الجمعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا أثارت جدلا واسعا، إذ طرح سؤال حول إمكانية اعتقال بوتين فور وصوله إلى الأراضي الأميركية استنادا إلى مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت المجلة في تقرير لمراسل الشؤون السياسية خيسوس ميسا أن زيارة بوتين هذه هي الأولى من نوعها منذ عقد، ما أثار مطالب على مواقع التواصل الاجتماعي ونداءات من خبراء قانونيين باعتقال الرئيس الروسي، إلا أن القانون الأميركي والدولي لا يلزم واشنطن بالتصرف وفق مذكرة المحكمة.
بم اتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين؟
ذكرت المجلة أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 17 مارس/آذار 2023 مذكرات توقيف بحق بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، بتهمة ترحيل أطفال من مناطق أوكرانية محتلة إلى روسيا، وهي أفعال تصنف ضمن جرائم الحرب.
وتشير الاتهامات إلى أن بوتين إما أمر بالترحيل مباشرة أو لم يمنع حدوثه بصفته رئيسا.
لماذا يستبعد القانون الأمريكي إعتقال بوتين ؟
بحسب التقرير، لا يوفر القانون الأميركي أي أساس لاعتقال بوتين، فقد وقعت الولايات المتحدة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2000 لكنها لم تصدق عليه، ثم أعلن الرئيس جورج بوش الابن عام 2002 انسحاب البلاد الكامل من الاتفاق.
وأضافت المجلة أن الإدارات الأميركية المتعاقبة، من باراك أوباما وحتى جو بايدن، أبقت البلاد خارج نطاق صلاحيات المحكمة، بينما ذهب ترامب أبعد من ذلك بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة والتشكيك علنا في شرعيتها الدولية.
من جانبها، رفضت روسيا قرار المحكمة واعتبرته مسيسا، مهددة بإجراءات انتقامية رمزية، مؤكدة أن موسكو وواشنطن لا تعترفان بسلطة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
من هم أعضاء المحكمة الجنائية الدولية؟
أوضحت المجلة أن 125 دولة انضمت إلى المحكمة حتى منتصف 2025، بينها جميع دول أميركا الجنوبية ومعظم أوروبا ونصف أفريقيا، في حين تغيب عنها دول عدة مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل.
وأشارت إلى أن المحكمة تفتقر إلى ذراع تنفيذية وتعتمد على الدول الأعضاء لتنفيذ الاعتقالات وتسليم المطلوبين طوعياً، بينما الدول غير الأعضاء ليست ملزمة بالامتثال لأوامر المحكمة.
وللمحكمة سلطة قضائية قد تمتد لتشمل دولا غير أعضاء، إذ يمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن وفق ميثاق الأمم المتحدة إمكانية إحالة الفظائع المرتكبة في أي دولة عضوة أو غير عضوة إلى المحكمة للتحقيق، لكن المجلة ترى أن هذا السيناريو غير محتمل لأسباب سياسية.
زعماء ملاحقون
أشار التقرير إلى أن هذا التهاون أدى إلى تقليل هيبة المحكمة، لافتا إلى أنها أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ورغم المذكرات، واصل نتنياهو زياراته إلى دول أعضاء في المحكمة دون أن يُعتقل، ولم يواجه أي إجراءات قانونية أثناء زيارته إلى المجر هذا العام، حيث أعلن رئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان أن مذكرة الاعتقال “ليس لها أثر”، وكشف لاحقا
عن نية بلاده الانسحاب من المحكمة.
اقرأ أيضا : ترقب دولي لقمة ترامب وبوتين.. ومسؤول أمريكي يؤكد: كل الخيارات مطروحة