يُشدّد قانون الحدود القوية الجديد قواعد اللجوء، ويُثير مخاوف قانونية وإنسانية، حيث يقول الخبراء إن مسارات اللجوء في كندا تواجه تغييرا جذريا.
يقترح قانون الحدود القوية الجديد في كندا (مشروع القانون C-2) تغييرات جذرية في أمن الحدود، وإنفاذ قوانين الهجرة، وسياسة اللاجئين، مُركزا على الأمن القومي، ومُثيرا في الوقت نفسه نقاشا حادا حول الآثار القانونية والإنسانية.
ويسعى مشروع القانون C-2، المُقدم إلى مجلس العموم في 3 يونيو 2025، إلى تعزيز سلامة الحدود من خلال منح السلطات صلاحيات إنفاذ موسعة، بما في ذلك:
حرمان طالبي اللجوء الذين قضوا أكثر من عام في كندا من جلسات الاستماع الخاصة باللاجئين (يُطبق بأثر رجعي على الوافدين بعد يونيو 2020)، واشتراط تقديم الطلبات المُقدمة بعد العبور من الولايات المتحدة خارج الموانئ الرسمية – عادة عبر طرق “غير نظامية” – في غضون 14 يوما وإلا سيُستبعدون.
تمكين الحكومة من إلغاء أو تعليق أو تعديل وثائق أو طلبات الهجرة بما يخدم المصلحة العامة.
توسيع نطاق المراقبة، وتبادل المعلومات، وإنفاذ القانون، وقدرات تفتيش البريد.
من المعاناة إلى الأمل: مهاجر عربي يفتتح متجره الخاص في كندا بعد رحلة لجوء شاقة
وتحذّر جماعات الهجرة والحقوق المدنية – بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وشبكة حقوق المهاجرين، والمجلس الكندي للاجئين – من أن مشروع القانون C-2 قد ينتهك التزامات كندا الإنسانية وميثاق الحقوق والحريات.
ويجادل المنتقدون بأن التشريع يقمع الإجراءات القانونية الواجبة ويعرض الفئات المستضعفة للخطر.
ويضيف تعليق الخبير لؤي وليد الحاج، مستشار الهجرة، وجهة نظر نقدية: “إن قيود مشروع القانون C-2 على مسارات اللجوء تُهدد بتقويض القيادة الإنسانية لكندا، وقد تدفع اللاجئين إلى حالة من الغموض الخطير، وإن المخاطر القانونية – لا سيما فيما يتعلق بالتطبيق بأثر رجعي وحقوق الميثاق – عميقة، ومع ذلك، من منظور صياغة السياسات، يُشير مشروع القانون إلى إعادة ضبط لمعايير اللاجئين والإنسانية في حقبة ما بعد ترامب”.
ويشير إلى أن هذا التحول قد يُعيد تعريف مسارات اللجوء، ويدفع طلبات اللجوء نحو قنوات ذات مخاطر عالية، ويُركز على تقييمات المخاطر قبل الترحيل بدلا من جلسات الاستماع الكاملة، مما قد يُقلل من فرص الحماية ويُعيد تشكيل نظام اللجوء في كندا جذريا.
مهاجر كندي يناشد الحكومة لإنقاذ والدته المهددة بالترحيل بعد نجاتها من الموت في بلدها