رغم الصورة النمطية الشائعة بأن كبار السن يميلون لبيع منازلهم العائلية الكبيرة والانتقال إلى مساكن أصغر تناسب احتياجاتهم المتغيرة مع التقدم في العمر، فإن الواقع مختلف، ما يُفاقم أزمة الإسكان بالنسبة للشباب الذين يحاولون دخول السوق العقاري لأول مرة.
وقال بارري ليبو، وهو وسيط عقاري متخصص في مساعدة كبار السن على الانتقال إلى مساكن أصغر في منطقة تورنتو الكبرى: “معظم كبار السن لا يرغبون في الانتقال”.
وأكد الخبراء أن الاعتقاد السائد بأن كبار السن يسعون لتقليص حجم مساكنهم من أجل تمويل التقاعد، ليس دقيقا، وفقا لسي تي في.
إذ تشير البيانات إلى أنهم في الغالب يفضلون البقاء في منازلهم، إما بسبب عدم إعجابهم بخيارات السكن المتاحة، أو لرغبتهم في الحفاظ على نمط حياتهم المعتاد، ما يؤدي إلى تجميد عدد كبير من الوحدات العقارية ويعوق الشباب عن شراء منازل.
وبحسب إحصاءات التعداد السكاني لعام 2016، فإن كبار السن هم الفئة الأقل تحركا من بين جميع الفئات العمرية.
كما قال مايك موفات، المدير المؤسس لمبادرة “Missing Middle” بجامعة أوتاوا: “الانتقال في سن متقدم نادر فعلا”.
وأوضح ليبو أن معظم عمليات الانتقال لدى كبار السن لا تحدث إلا تحت ضغط ظروف صحية أو مالية، أو كليهما.
ورغم وجود بعض كبار السن المتحمسين لبيع منازلهم العائلية والانتقال إلى شقق صغيرة لتجربة نمط حياة جديد، فإن هؤلاء حالات نادرة، بحسب وصفه.
وأضاف أنه في كثير من الأحيان، يعيش كبار السن في منازل تتكون من ثلاث أو أربع غرف نوم، لم يعد يقطنها الأبناء، ومع ذلك لا يجدون حافزا للتغيير.
كما ذكر: “الانتقال تجربة مؤلمة، سواء من حيث التكلفة المادية أو العبء العاطفي المرتبط بالتخلي عن منزل العائلة وما يحتويه من ذكريات ومتعلقات تراكمت على مدى سنوات”.
ولفت إلى أن عمله لا يقتصر فقط على بيع المنازل، بل يشمل أدوارا غير تقليدية مثل إيجاد منزل جديد لكلب أليف لا يمكن اصطحابه إلى السكن الجديد، أو التوسط بين أفراد العائلة الذين يختلفون حول مسألة انتقال الوالدين.
وأردف قائلا إن بعض العملاء يعانون من تراجع في القدرات الإدراكية، ما يدفعهم لرؤية الوسيط العقاري كشخص يسعى لإجبارهم على ترك منازلهم.
وأشار تقرير صادر عن مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC) في نوفمبر 2023، إلى أن الاتجاه نحو تقليص حجم السكن لدى كبار السن لا يزال محدودا للغاية.
كما وجد التقرير أن هناك حركة ضئيلة جدا نحو الإقامة في شقق تمليك أو وحدات إيجار كلما تقدم الكنديون في العمر.
وأظهرت بيانات المؤسسة أن معدل البيع، أي نسبة الكنديين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما ويخرجون من سوق العقارات، انخفض بشكل مطرد بين عامي 1991 و2021.
وأوضحت المؤسسة أن الكنديين أصبحوا يعيشون لعمر أطول وبصحة مالية أفضل، مما يتيح لهم مواصلة الإقامة في منازلهم دون الحاجة للانتقال.
وقال موفات: “لكي يقرر كبار السن مغادرة منازلهم، يجب أن تتوفر خيارات سكنية تلبي احتياجاتهم بنفس القدر، وغالبا ما تكون هذه الخيارات غير موجودة”.
ومن أبرز العوامل المؤثرة في قرار الانتقال أو عرقلته، تأتي التكلفة ونمط الحياة، إذ يفضل الكثير من كبار السن مواصلة العناية بالحدائق المنزلية واستضافة العائلة في المناسبات، ما يجعل الشقق الصغيرة في وسط المدينة خيارا غير جاذب.
كما ذكر موفات أن العديد من كبار السن يرغبون بالبقاء في الأحياء التي نشأوا فيها، لكن لا تتوفر فيها خيارات أصغر مناسبة.
ولا يقتصر الانتقال من منزل إلى آخر على الجهد العاطفي، بل يحمل تكاليف كبيرة تشمل شركات النقل، وترتيب المنزل للعرض، والرسوم العقارية والضريبية وأتعاب المحامين.
ويرى موفات أن خفض العبء الضريبي على كبار السن عند الانتقال يمكن أن يساهم في تحفيزهم على التخلي عن منازلهم، مما يزيد من دوران العقارات داخل السوق.
وكانت الحكومة الليبرالية قد قدمت مشروع قانون في مايو لإعفاء المشترين لأول مرة من ضريبة المبيعات الفيدرالية (GST) على المنازل الجديدة، لكن هذا الإعفاء لا يشمل كبار السن.
وقال موفات إنه من شأن توسيع نطاق هذا الإعفاء ليشمل كبار السن أن يساعد بشكل كبير في تحسين المعروض العقاري.
اقرأ أيضا:
العجز المالي في كندا يتضاعف إلى 6.5 مليار دولار في أول شهرين من السنة المالية
قبل أيام من الموعد النهائي.. ترامب: لم نكن نركز على اتفاق مع كندا… والرسوم قادمة