توقع تقرير جديد أن يفقد القطاع العام في كندا ما يقرب من 60 ألف وظيفة خلال السنوات الأربع المقبلة، في ظل سعي الحكومة الفيدرالية لخفض النفقات.
وأشار التقرير الصادر عن المركز الكندي لبدائل السياسات، والذي أعده كبير الاقتصاديين ديفيد ماكدونالد، إلى أن عدد الموظفين في الخدمة العامة الفيدرالية قد ينخفض بنحو 57 ألف موظف بحلول عام 2028، مع تحذيرات من تأثيرات واسعة على جودة الخدمات العامة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسل وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين رسائل إلى عدد من الوزراء طالبهم فيها بخفض الإنفاق على البرامج في وزاراتهم بنسبة 7.5 في المئة في ربيع العام المقبل، و10 في المئة في العام التالي، لتصل إلى 15 في المئة في السنة المالية 2028-2029.
كما أوضح التقرير أن آلاف الوظائف ستُلغى في ثلاث هيئات فيدرالية رئيسية، وهي وكالة الإيرادات الكندية (CRA)، ووزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية (ESDC)، ووزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)
وهذه الجهات كانت قد شهدت بالفعل تراجعا في أعداد موظفيها خلال الأشهر الماضية، ما يزيد من احتمالات تسريح أعداد إضافية.
وتوقع التقرير أن تتحمّل منطقتا أوتاوا وGatineau العبء الأكبر من التخفيضات، إذ يُرجح أن تتم نحو نصف حالات تسريح الموظفين في منطقة العاصمة الوطنية، نظرا لتركيز الوظائف الفيدرالية هناك.
كما حذر التقرير من أن تأثيرات هذه التخفيضات ستطال المواطنين في جميع أنحاء البلاد، متوقعا حدوث، زيادة في أوقات الانتظار، وارتفاع معدل الأخطاء في الخدمات الحكومية، ونقص في عدد الموظفين المخصصين لمعالجة تلك الأخطاء
ويرى معدو التقرير أن تقليص عدد الموظفين بهذا الشكل سيؤثر بشكل مباشر على فعالية البرامج والخدمات التي تقدمها الحكومة، ما قد يؤدي إلى تراجع في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضا:
السرقة من المتاجر ترتفع بشكل غير مسبوق في كندا.. والظاهرة تزداد سوءا
الإحصاء الكندية: انخفاض مبيعات التجزئة في مايو بنسبة 1.1 في المئة إلى 69.2 مليار دولار