أعلنت حكومة كيبيك أنها ستراجع ملفات الأطفال الذين يواجهون خطر الطرد من دور الحضانة، بعدما اتخذت قرارا يقيد حصول بعض المهاجرين على أماكن مدعومة في نظام رعاية الأطفال.
وجاء هذا بعد موجة اعتراضات على التوجيه الحكومي الجديد الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي ينص على أن العمال الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل مفتوحة لم يعودوا مؤهلين للحصول على رعاية الأطفال المدعومة في المقاطعة، والبالغة حاليا 9.35 دولارات في اليوم.
وأكد اتحاد يمثل العاملين في دور الحضانة أن هذا القرار فاجأ القطاع، وقد يؤدي إلى فقدان مئات الأطفال لأماكنهم.
وفي يوم الثلاثاء، هدد زوجان من المهاجرين من فرنسا وأوكرانيا باتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الأسرة في كيبيك، واصفين التوجيه بأنه “غير صالح وغير قانوني”.
وكان طفلاهما، اللذان التحقا بدار حضانة مدعومة لأكثر من عام، مهددين بالطرد يوم الأربعاء.
في المقابل، دافعت وزيرة الأسرة سوزان روا عن التوجيه الحكومي، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، مؤكدة أن المقاطعة تطبق قاعدة قائمة بالفعل.
لكنها أضافت: “مع ذلك، قبل اتخاذ أي إجراء، ستحلل الوزارة ملفات الأطفال الذين يتلقون حاليا خدمات”.
وبحسب التوجيه المؤرخ في 9 يوليو، فإن العمال الأجانب الحاصلين على تصريح عمل مغلق “الذي يحدد اسم صاحب العمل ومدة العمل” يحق لهم تسجيل أطفالهم في نظام الحضانة المدعومة في كيبيك.
أما الحاصلون على تصريح عمل مفتوح “الذي يتيح لهم العمل لدى أي صاحب عمل في كندا” فلا يحق لهم ذلك.
كما ذكرت الحكومة أن هذه القاعدة معمول بها منذ فترة طويلة ويجب تطبيقها.
وطالبت دور الحضانة التي استقبلت أطفالا لآباء يحملون تصاريح مفتوحة بـ”تصحيح الوضع دون تأخير”.
لكن اتحادا نقابيا يمثل العاملين في دور الحضانة في كيبيك قال، في بيان سابق هذا الشهر، إن التوجيه الجديد يشكل “تفسيرا جديدا” للقواعد القائمة، يتعارض مع الممارسات المعمول بها منذ سنوات، وفقا لسي تي في.
وأضاف أن القرار قد يؤدي إلى طرد مئات الأطفال في أنحاء المقاطعة، ويجبر آباءهم على التوقف عن العمل لرعايتهم.
ويطالب محامو العائلات الفرنسية والأوكرانية الحكومة بتصحيح السياسة التي وصفوها بأنها غير قانونية وتنطوي على تمييز.
وبحسب المحامين، فإن العائلة الفرنسية رزقت بطفل في كيبيك عام 2023، وسُجل في الحضانة منذ مارس 2024.
أما العائلة الأوكرانية، فقد فرت من بلادها بسبب الحرب مع روسيا، والتحق طفلها بنفس الحضانة منذ يوليو الماضي، وتم اعتبار كلا الطفلين مؤهلين في عام 2024.
لكن وفقا لإشعار رسمي أرسله المحامون إلى الحكومة يوم الثلاثاء، أُبلغ دار الحضانة في 18 يوليو بأن الآباء الحاصلين على تصاريح عمل مفتوحة لم يعودوا مؤهلين، وأنه ينبغي طرد الأطفال من الحضانة بحلول 23 يوليو.
وأكد المحامون أن القواعد الحالية لا تمنع العمال الأجانب الحاصلين على تصاريح مفتوحة من تسجيل أطفالهم في النظام المدعوم.
وأضافوا أن التوجيه الجديد يضيف “متطلبات إضافية لم تكن متوقعة وتتعارض مع نص اللائحة التي لم تتغير منذ سنوات”.
كما أشاروا إلى أن التوجيه ينتهك مواثيق الحقوق في كندا وكيبيك، لأن الاستبعاد من برنامج الحضانة المدعوم يؤدي إلى آثار تمييزية غير متناسبة على النساء.
بدورها، دافعت المتحدثة باسم مكتب رئيس حكومة كيبيك، فرانسوا لوغو، عن القيود المفروضة، مشيرة في بيان صدر يوم الثلاثاء إلى أن القاعدة معمول بها منذ إنشاء نظام الحضانة المدعوم في المقاطعة عام 1997.
وأضافت فلورنس بلورد: “صدر تذكير لمقدمي خدمات رعاية الأطفال، ويجب الالتزام به”.
وتابعت: “الكثير من العائلات تبحث عن مكان في دار حضانة، ويجب أن تكون القواعد واضحة وعادلة وتُطبق باستمرار.. إنها مسألة عدالة، لا أكثر ولا أقل”.
اقرأ أيضا:
معظم الكنديين يعتقدون أن البلاد تستقبل عددا كبيرا من المهاجرين وفقا لاستطلاع جديد
الطلب على السفر الداخلي في كندا يرتفع.. لكن التكاليف تردع الكثيرين