أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، أنها ستخفض سن التصويت من 18 إلى 16 عاما، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وأثار هذا القرار حماسة نشطاء في كندا يدفعون منذ سنوات نحو اتخاذ قرار مماثل.
من جانبه، قال جادن برايفز، الرئيس التنفيذي لمنظمة “الشباب السياسيون في كندا” ومقرها تورنتو، لـ CBC: “هذه خطوة كان يجب اتخاذها منذ وقت طويل.. من المؤسف أن كندا لم تكن رائدة في هذا النقاش”.
واعتبرت نائبة رئيس الوزراء البريطاني، أنجيلا راينر، أن هذه الخطوة جزء من مجموعة تغييرات تهدف إلى “منح المزيد من المواطنين فرصة للمشاركة في الديمقراطية البريطانية”.
كما يرى المدافعون عن هذه الخطوة في كندا أنها ستشجع الشباب على الانخراط في الشأن السياسي مبكرا، ما من شأنه رفع نسب المشاركة في التصويت على المدى الطويل.
لكن المعارضين لطالما جادلوا بأن تخفيض سن التصويت لن يكون له تأثير كبير على نسب الإقبال، مقترحين بدلا من ذلك وسائل أخرى لإشراك المراهقين في السياسة.
وشهدت البلاد محاولات عدة في السنوات الماضية لتعديل سن التصويت على مختلف مستويات الحكم، إلا أن أيا منها لم يُكتب له النجاح حتى الآن.
ومن بين أبرز تلك المبادرات، دعوى قضائية أطلقها عدد من النشطاء الشباب في عام 2021، ولا تزال منظورة أمام المحاكم.
كما يستند هؤلاء إلى انتهاك ما يرونه لحقهم الدستوري، مستشهدين بالمادتين 3 و15 من ميثاق الحقوق والحريات: الأولى تكفل لكل مواطن الحق في التصويت، والثانية تنص على المساواة أمام القانون.
بدورها، عبّرت أميليا بيني كروكر، إحدى المشاركات في الدعوى وكانت في الخامسة عشرة عند انطلاقها، عن أملها في أن يؤدي القرار البريطاني إلى دفع كندا لمنح حق التصويت لمن هم في سن 16 و17 عاما.
وقالت: “من الرائع أن نرى دولة لها روابط وثيقة بكندا تتخذ هذه الخطوة، وأعتقد أن ذلك يبشر بالخير لكندا”.
وتابعت: “أنا مؤمنة بأن السماح للشباب بالتصويت هو الخطوة الصحيحة للديمقراطية.. كل توسع في قاعدة الناخبين كان دائما أمرا إيجابيا في تاريخ ديمقراطيتنا الكندية”.
وفي حين أنها الآن في سن 19 وقد شاركت في الانتخابات البلدية والإقليمية والفيدرالية، فإنها ترى أن القضية لا تزال بحاجة إلى حسم قضائي لصالح الجيل الأصغر.
وأظهرت بيانات هيئة الانتخابات الكندية أن من يصوت لأول مرة عند سن 18 مرجح له أن يصبح ناخبا دائما.
وأكدت بيني كروكر أن خفض سن التصويت سيساعد على زيادة إقبال هذه الفئة في أول تجربة لهم في صناديق الاقتراع، قائلة: “غالبا ما يكون الشاب أكثر ميلا للتصويت حين يعيش في منزل أسرته، مقارنة بمن انتقل لتوه إلى مكان جديد أو غادر منزل العائلة”.
كما شهد البرلمان الكندي عدة محاولات تشريعية لخفض سن التصويت، سواء في مجلس الشيوخ أو في مجلس العموم، وقدمت السيناتورة ماريلو ماكفيدران مشروع قانون خاص في الجلسة البرلمانية الماضية، إلا أنه لم يتجاوز القراءة الأولى.
وفي بيان لها الخميس، رحبت ماكفيدران بالقرار البريطاني، داعية كندا إلى أن تكون الدولة التالية التي تتبنى هذا التغيير، مضيفة: “توسيع الحق في التصويت ليشمل من هم في سن 16 و17 عاما لا يقتصر فقط على إضافة مراهقين إلى قوائم الناخبين، بل يهدف إلى إحياء مؤسساتنا الديمقراطية”.
وقدّم عدد من النواب مشاريع قوانين مشابهة، من بينهم النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الجديد تايلور باكراك، الذي حظي بدعم من حزب كتلة كيبيك، وحزب الخضر، وعدد من نواب الحزب الليبرالي، لكن مشروع القانون رُفض في النهاية.
وبرر نواب معارضون رفضهم بأن هناك طرقا بديلة لإشراك الشباب في السياسة، وأن سن 18 هو الحد الأدنى للقيام بواجبات مدنية أخرى مثل الانضمام للقوات المسلحة، محذرين من أن خفض السن قد يؤدي إلى حملات انتخابية داخل المدارس الثانوية.
كما قال النائب المحافظ فريزر تولمي إن خفض سن التصويت لن يحدث فارقا كبيرا، لافتا إلى أن نسبة المشاركة لم ترتفع سوى بنسبة واحد في المائة فقط في انتخابات عام 1972، عندما سُمح لأول مرة لمن هم في سن 18 بالتصويت.
بريطانيا ليست الوحيدة
لا تعد بريطانيا الدولة الوحيدة التي سمحت بالتصويت لمن هم دون 18، فكل من ألمانيا والبرازيل والنمسا تمنح هذا الحق لمن يبلغون 16 عاما.
وفي كندا نفسها، تسمح معظم الأحزاب السياسية الفيدرالية لمن هم في سن 16 بالتصويت في انتخاباتها القيادية.
وتاريخيا، لم يكن خفض سن التصويت أمرا جديدا، فقد ظل السن القانوني للتصويت في كندا عند 21 عاما منذ الكونفدرالية حتى عام 1970، عندما خُفض إلى 18 عاما.
وبعض المقاطعات، مثل ألبرتا، سبقت الحكومة الفيدرالية في هذا الصدد، إذ خفضت السن من 21 إلى 19 في عام 1944، وتبعتها باقي المقاطعات تدريجيا إلى أن استقر السن عند 18 عاما.
هل تتبع كندا المملكة المتحدة؟
يرى فالير غاسبار، الباحث في جامعة ويسترن، أن خطوة بريطانيا قد تكون مؤشرا على توجه مماثل في كندا، مستشهدا بأن كندا خفضت سن التصويت إلى 18 بعد عام واحد فقط من قيام بريطانيا بذلك في 1969، وفقا لـ CBC.
لكن غاسبار حذر من أن الأمر قد لا يتم بالسرعة ذاتها، قائلا: “قد يشجع ذلك على مزيد من النقاش السياسي، لكن تنفيذ التغيير يتطلب توافقا سياسيا أوسع، أو ضغطا أكبر من الشباب يدفع السياسيين للتحرك.. في النهاية، هو قرار سياسي، ويحتاج إلى إرادة من أصحاب السلطة لتحقيقه”.
اقرأ أيضا:
الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة رسوم تصريح السفر ثلاث مرات
مطار كندي يُصنّف ضمن أفضل المطارات في العالم.. والسبب مثير للدهشة