حصل شاب هندي على فرصة جديدة للبقاء في كندا، بعدما رفضت السلطات منحه صفة لاجئ بسبب أن روايته حول اتهامه زورا بقتل صديقه كانت “متشابهة بشكل لافت” مع روايات خمسة أشخاص سافروا معه، بالإضافة إلى نحو 200 آخرين استعانوا بنفس مستشار الهجرة.
وطعن بارويندر سينغ على قرار قسم استئناف اللاجئين (RAD) أمام محكمة فيدرالية، وقرر القاضي إعادة النظر في قضيته وتحويلها إلى جهة أخرى داخل القسم لإعادة تقييمها.
وقال القاضي غي ريجمبالد في قراره الصادر من أوتاوا: “رغم أن التشابه في روايات طالبي اللجوء قد يكون سببا منطقيا للشك في المصداقية، فإن التشابه في طريقة صياغة الجمل أو المفردات لا يُعد وحده دليلا كافيا على الكذب أو الاحتيال”.
وتابع: “روايات اللجوء ليست نصوصا أدبية إبداعية، وغياب الابتكار اللغوي لا يعني بالضرورة أنها مزيفة أو منسوخة من شخص آخر وفي هذه الحالة، ركّز قسم الاستئناف على الشكل أكثر من المضمون، واستنتاجه بعدم صدق الرواية غير مبرر”.
وجاء في القرار الصادر بتاريخ 11 يوليو أن سينغ كان قد لجأ، وهو في الهند، إلى مستشار هجرة يُدعى ديباك باوار.
وأكد سينغ أن التشابه بين روايته وروايات آخرين لا يكفي للطعن في صدقه، مشيرا إلى أن هذه التشابهات تتعلق بالشكل لا بالمضمون.
لكن ممثلي وزيرة الهجرة لينا دياب ردّوا بأن قسم الاستئناف خلص بشكل منطقي إلى أن رواية سينغ كانت “احتيالية”، لأن “أساس طلبه متطابق بشكل لافت” مع روايات آخرين، بمن فيهم من سافر معه إلى كندا.
وبحسب القرار، كان سينغ يعيش في قرية شمال الهند، وتعود الأحداث التي دفعت به إلى مغادرة بلاده إلى صيف عام 2019، حينما كان يبلغ من العمر 16 عاما ويدرس في المدرسة الثانوية.
كما قال سينغ إنه في يوم 25 يونيو 2019، وأثناء عودته من المدرسة مع مجموعة من أصدقائه، اعترضهم مجموعة من الفتية يحملون سكاكين.
ونشبت مشاجرة بينهم، هرب منها سينغ، لكن أحد أصدقائه تعرض للطعن وقُتل.
وأضاف أن أحد المتورطين في الجريمة هو ابن شقيق سياسي معروف.
وبعد ثلاثة أيام، زارت الشرطة منزل أسرته للتحقيق في مقتل صديقه، وسُجلت أقواله بشأن ما حدث.
وبعد أسبوع، عادت الشرطة إلى منزله واقتادته بالقوة إلى المركز، وهناك رأى المجموعة التي اعتدت عليهم من قبل، بينهم ابن السياسي.
كما قال سينغ إن الشرطة حبسته في غرفة صغيرة وأبلغته بأن بقية الفتية اتهموه هو بقتل صديقه، ثم تعرّض للضرب حتى فقد وعيه، واحتُجز لمدة ثلاثة أيام.
وفي الثالث من يوليو، قال سينغ إن والده استعان ببعض الشخصيات النافذة في القرية للضغط على الشرطة للإفراج عنه، فوافقت الشرطة بشرط دفع رشوة.
وقبل إطلاق سراحه، أُجبر على توقيع مستندات وأُخذت بصماته، وتعرض للتهديد بعدم التحدث عما جرى، وبعدها، نقله والده إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.
وبعد نحو أسبوع، تلقى اتصالا من الشرطة تطلب منه الحضور مجدد، وبالرغم من خوفه من التعذيب، ذهب مع والده خوفا من تفاقم الأمور، فانتظرا ساعات في المركز وتعرضا للإهانات من الضباط المحليين، قبل أن يُطلب منهما العودة بعد أسبوعين.
وبسبب شعوره بأن حياته في خطر، قرر سينغ الفرار من بلدته، فذهب إلى نيودلهي في 12 يوليو 2019، وهناك التقى بمستشار الهجرة باوار.
ورتّب والده تكاليف السفر والوثائق اللازمة، فسافر سينغ إلى كندا في 7 نوفمبر 2019 مدعيا المشاركة في بطولة للتايكوندو، ثم تقدّم بطلب لجوء، وأكد أنه يخشى التعرض للانتقام من الشرطة وعائلة صديقه القتيل.
وفي 13 فبراير 2023، تدخلت وزارة الهجرة في قضيته، وقالت إن روايته تفتقر إلى المصداقية، لأنها “تشبه بشكل لافت” روايات آخرين، بما في ذلك من سافروا معه إلى كندا.
كما قدم ممثلو الوزارة دليلا على أن روايته تتضمن عبارات متطابقة مع روايات خمسة أشخاص آخرين سافروا معه، إضافة إلى نحو 200 رواية أخرى مصدرها نفس مستشار الهجرة، باوار، بحسب تحليل أجرته وكالة خدمات الحدود الكندية.
وفي 23 فبراير 2023، عدّل سينغ روايته وأضاف أنه يخشى أيضا الاضطهاد في الهند بسبب دعمه الصريح لحركة انفصال “خالستان”، وهو موقف سياسي تبناه منذ وصوله إلى كندا.
ووافقت دائرة حماية اللاجئين على هذا الطلب المعدل، رغم “وجود شكوك حول روايته للأحداث في الهند ودوافعه للقدوم إلى كندا”، لكنها رأت أن الأدلة الداعمة لمواقفه السياسية المؤيدة لخالستان ومخاوفه من الاضطهاد تُرجّح كفة القبول.
لكن وزارة الهجرة استأنفت القرار ونجحت في الطعن فيه، معتبرة أن “رواية سينغ ما تزال احتيالية ويجب رفض طلبه”.
كما رأى قسم الاستئناف أن ادعاء سينغ بالانخراط في نشاط سياسي مؤيد لخالستان “ما هو إلا محاولة أخرى لتقديم رواية مزيفة”.
وبالتالي، خلص القسم إلى أن سينغ لا يُعتبر لاجئا بموجب اتفاقية جنيف ولا يُعد شخصا محميا، وألغى قرار قبول طلبه من دائرة حماية اللاجئين.
في المقابل، قال القاضي ريجمبالد: “ليس كل تشابه غير مبرر، فقد تكون هناك أسباب مشروعة للتشابه، وفي هذه الحالة لا يصح الاستنتاج بأنه دليل على الكذب”.
وأكد أن قسم الاستئناف “أساء فهم بعض الأدلة وتضمّن تحليله أخطاء منطقية واضحة”، مما يجعله قرارا غير معقول.
اقرأ أيضا:
“الحدود القوية”.. قانون جديد في كندا يغيّر قواعد اللجوء ويهدد إقامة الآلاف – إليك التفاصيل
خسائر الكنديين تتجاوز 100 مليون دولار بسبب احتيال العملات المشفرة هذا العام