دعا زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بواليفر، يوم الاثنين إلى فرض قيود مشددة على الهجرة، مطالبا بـ”حدود صارمة جدا” لأعداد الوافدين الجدد إلى كندا.
وأشار إلى أن البلاد غير قادرة حاليا على استيعاب هذا التدفق المتسارع من السكان.
وفي مؤتمر صحفي عقده في أوتاوا، قال بواليفر: “لدينا ملايين الأشخاص الذين ستنتهي تصاريحهم خلال السنوات القليلة المقبلة، وسيغادر كثيرون منهم.. نحتاج إلى أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد القادمين في السنوات المقبلة، حتى نتمكن من اللحاق بالركب”.
كما شدد على أن النظام الحالي للهجرة، والذي وصفه سابقا بـ”المنهار”، بحاجة إلى إعادة ترتيب شاملة.
وأكد أن مستوى الهجرة المرتفع يعيق عملية دمج الوافدين الجدد في المجتمع، ويخلق انقسامات داخل البلاد.
وكان بواليفر قد قال في تصريح آخر يوم الخميس: “بلدنا منقسم، ولسنا قادرين على دمج هذا العدد الكبير من السكان بهذه الوتيرة”.
ويذكر أن زعيم المحافظين كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية الأخيرة بتقليص عدد الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين بشكل كبير إذا ما تولى الحكم.
واليوم، يطالب الحكومة الليبرالية، برئاسة مارك كارني، بالمضي أبعد من ذلك، عبر تحقيق “هجرة سلبية صافية”، أي أن يكون عدد المغادرين أكبر من القادمين.
وقال هذا الشهر: “للحكومة الليبرالية تجربة فاشلة عبر سياسة حدود مفتوحة، ويجب أن تكون الهجرة خاضعة للسيطرة وبأعداد يمكننا استيعابها”.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الكندية، ارتفع عدد السكان بنسبة 2.5% في عام 2022، و3.1% في 2023، وهي نسب تفوق بمقدار الضعف أو الثلاثة أضعاف معدلات النمو المعتادة في السابق.
كما ازداد عدد سكان كندا بنحو 3.6 ملايين نسمة منذ بداية عام 2020، مدفوعا بارتفاع كبير في أعداد المقيمين غير الدائمين، من ضمنهم طلاب دوليون وعمال أجانب بأجور منخفضة.
وأمام مؤشرات الضغط المتزايدة، مثل ندرة الشقق للإيجار، وارتفاع أسعار المنازل، وزيادة بطالة الشباب والمهاجرين، وتدهور الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، قررت الحكومة تقليص عدد الطلاب الأجانب والعمال المؤقتين في عام 2024، وهو ما بدأ يعطي نتائج أولية.
فقد أظهرت بيانات الهيئة أن معدل النمو السكاني بلغ 0.0% في الربع الأول من عام 2025، وهو الربع الثاني على التوالي الذي يسجل انخفاضا في عدد المقيمين غير الدائمين.
كما تعهد رئيس الوزراء، مارك كارني، بمواصلة فرض القيود، وحدد هدفا يتمثل في خفض نسبة المقيمين غير الدائمين إلى 5% من مجموع السكان بحلول نهاية عام 2027، علما بأن النسبة الحالية تبلغ نحو 7.5%، أي ما يعادل 3 ملايين شخص من أصل 40 مليونا.
لكن بواليفر يرى أن هذا التراجع غير كافي، ويطالب بتقليصات أعمق، مؤكدا أن سياسة الهجرة يجب أن تكون “من أجل كندا والكنديين أولا”.
اقرأ أيضا:
الكشف عن أسعد المدن الكبرى في كندا وفقا لمؤشر السعادة لعام 2025
إليك أسهل الدول في منح الجنسية.. وهذه الدول العربية هي الأصعب في العالم