تسعى الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، إلى تحقيق وفورات تصل إلى 25 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضمن مراجعة شاملة للإنفاق الحكومي، وفقا لما كشفه مصدر رفيع في الحكومة لقناة CTV News.
وجاء الكشف عن هذا الرقم الطموح بعدما أرسل وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين، بالتعاون مع رئيس مجلس الخزانة شفقات علي، رسائل إلى وزراء الحكومة يوم الاثنين، طالبهم فيها بتقديم خطط لتخفيضات جريئة في الإنفاق قبل نهاية فصل الصيف، استعدادا لموازنة الخريف.
وبحسب متحدث باسم مكتب الوزير شامبين، يُطلب من الوزراء إيجاد وفورات نسبتها 7.5 في المئة للسنة المالية 2026-2027، التي تبدأ في الأول من أبريل 2026، ترتفع إلى 10 في المئة في 2027-2028، ثم 15 في المئة في 2028-2029، بهدف تحقيق “توفير طويل الأمد”.
وكانت صحيفة Toronto Star أول من نشر عن هدف الـ25 مليار دولار.
وفي فيديو جديد نُشر على منصة إكس يوم الخميس، أعاد كارني التأكيد على وعده الانتخابي بـ”خفض الإنفاق وزيادة الاستثمار”.
كما قال: “سننفق فقط ما نحتاج إليه، من الأموال المتوفرة لدينا”.
وخلال حملته الانتخابية الفيدرالية، تعهد كارني أيضا بتحقيق توازن في الميزانية التشغيلية للحكومة بحلول عام 2028، وبفصل الموازنة إلى فئتين: التكاليف التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية.
ووعد بعدم تقليص عدد موظفي القطاع العام، بل وضع حد أقصى لنموه.
لكن الهدف المعلن أثار مخاوف بين ممثلي العاملين في القطاع العام، ووصف شون أوريلي، رئيس معهد المهنيين في الخدمة العامة الكندية والذي يمثل نحو 70 ألف موظف حكومي، الرقم بأنه “مفاجئ للغاية” نظرا لحجمه الكبير.
كما قال أوريلي لـ CTV: “أشعر بقلق بالغ حول تأثير ذلك على أعضائي وعلى وظائفهم”.
وذكر أنه يخشى أن تؤدي تخفيضات الوظائف إلى الإضرار بالخدمات العامة وتمس حياة الكنديين اليومية.
وكانت الحكومة قد قدّمت هذا الأسبوع إحاطة للنقابات حول مراجعة الإنفاق، لكن أوريلي وصف المحادثات بأنها “ضعيفة جدا”، رغم اعترافه بوجود بعض المجالات الممكن تقليص الإنفاق فيها، لكنه أعرب عن قلقه من أن تتجاوز التخفيضات الطبيعية (من خلال التقاعد أو الاستقالة) إلى تسريحات مباشرة.
من جهته، قال سهير خان، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد الدراسات المالية والديمقراطية، إن الهدف من المراجعة ليس فقط التخفيض، بل إعادة تخصيص الموارد لتمويل التزامات جديدة مثل خفض الضرائب للطبقة الوسطى، وزيادة الإنفاق الدفاعي بـ 9.3 مليار دولار للوصول إلى هدف ناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: “لا أعتقد أن تقليص عدد موظفي الخدمة العامة هو الأولوية الأساسية، بل الهدف هو إنشاء قاعدة خيارات لإعادة التخصيص”.
كما أوضح أن الكنديين يجب ألا يتوقعوا توسعا في الوظائف الحكومية، بل إعادة توجيه القوى العاملة نحو الوزارات التي تحصل على تمويل أكبر، مثل وزارة الدفاع الوطني ووكالة خدمات الحدود الكندية.
وكشفت بيانات أمانة مجلس الخزانة الكندية أن عدد موظفي الحكومة الفيدرالية بلغ 357,965 حتى 31 مارس الماضي، مقارنة بـ 367,772 في عام 2024.
اقرأ أيضا:
10 معالم كندية اختفت أو تغيرت إلى الأبد (صور)
الكشف عن توقعات الطقس المبكرة لخريف 2025 في كندا.. متى يبدأ تساقط الثلوج؟