يتوقع مجلس مؤتمرات كندا أن تتسارع وتيرة زيادات الأجور في السنوات المقبلة مع تباطؤ وتيرة النمو السكاني.
أفاد المركز البحثي في توقعات اقتصادية جديدة يوم الاثنين أن سوق العمل الكندي حافظ على مرونته هذا العام على الرغم من ضغوط التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة.
وشهد معدل البطالة الوطني ارتفاعا حادا إلى 7% في مايو، على الرغم من أن مجلس مؤتمرات كندا أشار إلى أن إجمالي التوظيف لا يزال أعلى بنسبة 0.3% مما كان عليه في نهاية العام الماضي.
ويتوقع التقرير أن يظل الطلب على التوظيف ضعيفا لبقية عام 2025، حيث يؤثر عدم اليقين التجاري سلبا على ثقة الشركات.
ولكن المجلس أشار أيضا إلى أن جهود الحكومة الفيدرالية لكبح مستويات الهجرة بدأت تؤتي ثمارها في سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن القوى العاملة نمت بوتيرة أبطأ من إجمالي التوظيف في الربع الأول من عام 2025، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من عامين.
وستواجه الشركات صعوبة أكبر في استقطاب الكفاءات في السنوات القادمة، وهو ما صرّح به مجلس المؤتمرات بأنه سيجبر أصحاب العمل على توظيف المزيد من القوى العاملة الكندية الحالية.
وأشار المركز البحثي إلى أن ازدياد المنافسة بين الشركات على العمالة النادرة سيرفع أجور الكنديين.
كندا تمنح الطلاب مهلة أخيرة: تأجيل إزالة برامج الدراسة من أهلية تصاريح العمل بعد التخرج
وأشار التقرير إلى أن “هذا التحول في ديناميكيات سوق العمل – من فائض المعروض من العمالة إلى نقص متزايد في العمالة – سيضع ضغوطا تصاعدية على الأجور خلال السنوات القليلة القادمة، مما يُبقي نمو الأجور أعلى من معدل التضخم”.
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن متوسط الأجور في الساعة ارتفع بنسبة 3.4% على أساس سنوي في مايو، دون تغيير عن الوتيرة التي سُجلت في أبريل.
ويتوقع مجلس المؤتمرات أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معدل البطالة في السنوات القادمة، إلى 6.2% في عام 2026 و5.8% في عام 2027.
وفي الوقت نفسه، توقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% هذا العام، حيث لا يزال عدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية الأمريكية يُلقي بظلاله على ثقة الشركات والمستهلكين.
وصرح كوري رينر، المدير المساعد للتوقعات الاقتصادية في المجلس، في بيان له بأن أداء الاقتصاد فاق التوقعات في الربع الأول، إلا أن هذا الزخم يتضاءل بسرعة.
ويشير التقرير إلى أن سوق الإسكان لا يزال يتعرض لضغوط شديدة، في حين أن قطاع التجارة يواجه أيضا فترة صعبة.
وأضاف رينر أن النزاعات التجارية تلقي بظلالها على قطاعات متعددة من الاقتصاد، ومن المتوقع أن تُضعف النمو خلال الفترة المتبقية من العام.
وأشار التقرير إلى أنه في حين لجأ المصدرون الكنديون إلى أسواق جديدة وحققوا بعض النجاح، إلا أن المكاسب لم تكن كافية لتعويض انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أيضا أنه من المتوقع أن يعاني الاستثمار التجاري، حيث تُبقي المخاوف بشأن العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة الإنفاق منخفضا.
تكلفة معيشة منخفضة وجودة حياة عالية.. إليك أفضل الدول للانتقال – بينها دول عربية