أقرّ مجلس الشيوخ الكندي، مساء اليوم، مشروع القانون C-5 الذي يتيح للحكومة الفيدرالية صلاحيات موسعة لتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وسط جدل واسع حول طريقة تمرير التشريع وسرعته.
ويهدف مشروع القانون، الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء مارك كارني، إلى تسريع ما وُصف بـ”مشاريع بناء الأمة” بهدف دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة.
ومرّ مشروع القانون بسرعة من مجلس العموم، وأُجري التصويت عليه في مجلس الشيوخ بموجب مذكرة تُلزم أعضاء المجلس باتخاذ قرار نهائي بشأنه في موعد أقصاه اليوم.
وعلى الرغم من دفاع الحكومة عن هذا الإجراء واعتباره ضروريا لمعالجة التحديات الاقتصادية العاجلة، فقد واجه القانون معارضة قوية من أحزاب ومشرعين ونقابات، انتقدوا ما وصفوه بـ”الاندفاع المفرط” ومنح الحكومة صلاحيات واسعة دون تدقيق كافي.
من جانبه، أكد كارني في تصريحات سابقة أن القانون “ضروري لإطلاق مشاريع حيوية تدعم مستقبل الاقتصاد الكندي”.
كما أشار إلى أن فوز الحكومة في الانتخابات الأخيرة يعكس دعم الكنديين لخططها التنموية.
في المقابل، اعتبر المعارضون أن تسريع تمرير القانون غير مبرر، خاصة أن أغلب المشاريع المستهدفة لن تبدأ فعليا قبل عودة البرلمان من عطلة الصيف.
وأكدوا على أهمية مراجعة متأنية لتأثيرات التشريع على البيئة، والحقوق المحلية، والشفافية في الإنفاق العام.
اقرأ أيضا:
الإحصاء الكندية تكشف عن أعلى وأدنى الوظائف أجرا في كندا