تشهد نيوزيلندا موجة إقبال كبيرة من الأثرياء الأمريكيين للحصول على “التأشيرة الذهبية”.
وتأتي تلك الموجة بعدما خففت حكومة البلاد شروط التأشيرة في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتراجع.
وأدخلت الحكومة، في فبراير الماضي، تعديلات على تأشيرة “المستثمر النشط بلس”، المعروفة باسم “التأشيرة الذهبية”، تسمح للأجانب الأثرياء بالحصول على الإقامة مقابل الاستثمار.
كما بدأ العمل بالتعديلات الجديدة في أبريل، وتضمنت تخفيض الحد الأدنى للاستثمار، وإلغاء شرط اللغة الإنجليزية، وتقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة من ثلاث سنوات إلى ثلاثة أسابيع فقط.
وبحسب بيانات الهجرة النيوزيلندية، قُدم 189 طلبا، تمثل 609 أشخاص، منذ تطبيق القواعد الجديدة، مقارنة بـ 116 طلبا خلال عامين ونصف قبل تعديل الشروط.
وكان نصيب المواطنين الأمريكيين من الطلبات 85 طلبا، أي ما يقارب النصف، تلاهم مواطنو الصين (26 طلبا) وهونغ كونغ (24 طلبا)، إضافة إلى مستثمرين من دول آسيوية وأوروبية أخرى.
من جانبه، ذكر ستيوارت ناش، الوزير السابق في حزب العمال ومدير شركة “Nash Kelly Global” للاستشارات والهجرة: “تقريبا جميع المتقدمين اليوم يقومون بذلك بسبب ما يشاهدونه من تغييرات في ظل إدارة ترامب”.
وبموجب الشروط المعدلة، تقدم 149 مستثمرا ضمن فئة “النمو” التي تتطلب استثمارا لا يقل عن 5 ملايين دولار لمدة ثلاث سنوات، في حين تقدم 40 مستثمرا ضمن فئة “التوازن” التي تشترط استثمارا لا يقل عن 10 ملايين دولار لمدة خمس سنوات.
كما وافقت السلطات على 100 طلب من حيث المبدأ، ونقل 7 مستثمرين أموالهم فعليا إلى نيوزيلندا، ما ضَخّ في الاقتصاد المحلي 45 مليون دولار حتى الآن.
في الوقت نفسه، أوضح بيني غودمان، المدير العام للاستثمار في وكالة التجارة وتنمية المشاريع النيوزيلندية، أن التعديلات على التأشيرة جذبت اهتماما كبيرا بفضل ما توفره نيوزيلندا من استقرار وابتكار في مجالات الأعمال المستدامة والتكنولوجيا.
وأردف قائلا: “هذا مزيج نادر يلقى صدى عميقا لدى المستثمرين الذين يفكرون في إرث طويل الأمد، وليس فقط العوائد المالية”.
وأشار ستيوارت ناش إلى أن كثيرا من الأمريكيين يبحثون الآن عن ملاذ آمن وليس مجرد ملاذ ضريبي.
وأكد: “هذا تماما ما توفره نيوزيلندا”.
تجدر الإشارة إلى أن موقع الهجرة النيوزيلندي شهد ارتفاعا بنسبة 2500% في عدد الزيارات بعد فوز ترامب بانتخابات 2016، وقفز مجددا إلى 77 ألف زيارة بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض.
كما ارتفع مرة أخرى بعد فوزه في انتخابات 2024، مما تسبب في زيادة ملحوظة في الاهتمام بسوق العقارات النيوزيلندي من قبل الأمريكيين.
يذكر أن نيوزيلندا كانت قد تعرضت لأزمة اقتصادية كبيرة بسبب وباء كورونا، وتكبدت أسوأ انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بين الدول المتقدمة في عام 2024 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والبطالة.
بدورها، قالت وزيرة النمو الاقتصادي، نيكولا ويليس، في بيان صدر يوم الاثنين، إن التأشيرة الجديدة قد تمثل “ما يصل إلى 845 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة في الأعمال النيوزيلندية”.
وتابعت: “المستثمرون الجدد لا يجلبون أموالهم فقط، بل يأتون أيضا بخبراتهم ومعرفتهم، ما يشكل دفعة قوية للتنمية الاقتصادية في المستقبل.. إنها معادلة رابحة للجميع”.
اقرأ أيضا:
تأشيرات سهلة ورسوم دراسية منخفضة – أسهل 10 دول لبدء مسيرتك الدراسية في الخارج
بينها دولة عربية – أفضل 8 دول آسيوية للعيش فيها للمغتربين بضرائب منخفضة