صوت غالبية أعضاء البرلمان لصالح الجزء الثاني من مشروع قانون الليبراليين المعروف باسم قانون الاقتصاد الكندي الموحد “C-5″، والذي يمنح الحكومة سلطات واسعة للموافقة على مشاريع كبرى تُعتبر ذات مصلحة وطنية.
ويأتي هذا خلال الجلسة الأخيرة لمجلس العموم قبل عطلة الصيف البرلمانية.
كما ينص مشروع القانون C-5 على حزمتين تشريعيتين رئيسيتين، الأولى تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات، والثانية تمنح الحكومة صلاحيات استثنائية للموافقة السريعة على مشاريع كبرى، مثل البنية التحتية أو مشاريع الطاقة.
وكان رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، قد وصف القانون، يوم الخميس، بأنه “الركيزة الأساسية” في الرد الاقتصادي المحلي لكندا على الرسوم الجمركية الأمريكية.
وشدد على التزام الحكومة بتمرير القانون قبل الأول من يوليو، كما وعدت خلال الحملة الانتخابية.
وبعد انتهاء التصويت الثاني من أصل تصويتين، توجه كارني، إلى مقاعد المعارضة وصافح كلا من أندرو شير، زعيم حزب المحافظين في مجلس العموم، وميليسا لانتسمان، نائبة زعيم الحزب.
وكان مجلس العموم قد أجرى تصويتين منفصلين بدلا من تصويت واحد، بعدما قرر رئيس المجلس أن مشروع القانون يتكون من جزأين لا يربط بينهما عنصر مشترك واضح.
وهذا القرار أتاح لأعضاء كتلة كيبيك والحزب الديمقراطي الجديد التصويت لصالح الجزء الأول من مشروع القانون المتعلق بإزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات، وضد الجزء الثاني الذي يمنح الحكومة سلطات استثنائية للموافقة السريعة على مشاريع كبرى تُعتبر ذات مصلحة وطنية.
وكانت الحكومة قد أجرت، مساء الخميس، تعديلا جوهريا على القانون، سحبت بموجبه بندا كان يسمح لمجلس الوزراء بتجاوز قانون الهنود، استجابة لأسابيع من الانتقادات الشديدة من قبل السكان الأصليين.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن ينهي مراجعته النهائية بحلول 27 يونيو.
اقرأ أيضا:
كندا ترفض تعليق ضريبة الخدمات الرقمية
أفضل 8 دول لتربية الأطفال في العالم