أثار مشروع قانون جديد قدمته الحكومة الفيدرالية في كندا بداية شهر يونيو الجاري، يُعرف باسم قانون الحدود القوية “Bill C-2″، موجة من القلق والرفض بين منظمات حقوق الإنسان، التي وصفته بأنه اعتداء على اللاجئين والمهاجرين، وحذرت من أنه قد يفتح الباب أمام ترحيلات جماعية على غرار السياسة الأمريكية.
وتروج وزارة السلامة العامة الكندية للمشروع باعتباره وسيلة لتعزيز الأمن، و”منح السلطات أدوات إضافية لحماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ووقف تدفق الفنتانيل غير القانوني وغسل الأموال”.
لكن سيد حسن، المدير التنفيذي لتحالف عمال المزارع المهاجرين، قال لـ Daily Hive: “هذا القانون معادٍ للمهاجرين واللاجئين، ولا علاقة له فعليا بأمن الحدود”.
وأردف قائلا: “كارني لا يسعى للتميّز عن ترامب، بل يُقلده حرفيا من خلال منح نفسه سلطات واسعة تمهد لتطبيق نفس السياسات التي نشهدها حاليا في الولايات المتحدة”.
ويتضمن المشروع تعديلا لعدة قوانين أساسية، منها قانون حماية اللاجئين والمهاجرين وقانون الجنسية والهجرة.
كما تشمل التعديلات، منح وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة (IRCC) صلاحية مشاركة معلومات المهاجرين الشخصية مع جهات حكومية أخرى، وتمكين الحكومة من إصدار لوائح تسمح بتبادل المعلومات بين الوزارات لأغراض التعاون.
بالإضافة إلى إلغاء أو تعليق أو تعديل تصاريح الهجرة بشكل فوري تحت ذرائع “الصحة العامة أو الأمن القومي”، وتعليق استقبال طلبات الهجرة الجديدة أو إلغاء معالجة الطلبات القائمة.
إلى جانب، رفض طلبات اللجوء المقدّمة بعد عام من دخول كندا، حتى لو كان مقدموها طلابا أو مقيمين مؤقتين، ورفض طلبات اللجوء من أشخاص دخلوا كندا من الولايات المتحدة عبر نقاط حدودية غير رسمية بعد مرور 14 يوما على دخولهم.
من جانبه، حذر حسن من أن هذه التعديلات “ستمنح الحكومة صلاحية إلغاء الإقامة الدائمة أو طلبات الهجرة دون محاكمة عادلة أو حق في الطعن”.
كما أشار إلى أن هذا سيؤدي إلى ترسيخ وتوسيع نطاق آلية الترحيل.
وخلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، عبّرت أكثر من 300 منظمة، من بينها “شبكة حقوق المهاجرين” و” Oxfam Canada” و”جمعية محامي اللاجئين الكنديين”، عن رفضها الشديد لمشروع القانون، لافتة أنه يتعارض مع القانون الإنساني الدولي ويهدد حقوق اللاجئين، خاصة أولئك الذين أمضوا أكثر من عام في كندا.
وحذرت المنظمات من أن القانون يتيح مشاركة غير مقيدة لمعلومات المهاجرين بين مستويات الحكومة كافة، مما قد يعرض العمال غير الموثقين للترحيل من البلاد إن أبلغ عنهم أرباب العمل.
ولفتت إلى أن الأثر لا يقتصر على المهاجرين فقط، بل يشمل الكنديين خاصة فيما يتعلق بالخصوصية الرقمية ومشاركة البيانات.
ويرى حسن أن كندا تشهد بالفعل ما يمكن اعتباره “ترحيلات جماعية غير معلنة”.
وتابع: “ثلاثة آلاف تصريح عمل ودراسة تنتهي يوميا.. من المستحيل ألا تعرف شخصا سيخسر وضعه القانوني هذا العام”.
وبحسب إحصائيات وزارة الهجرة، فيوجد في الوقت الحالي أكثر من 760 ألف طلب هجرة متراكم، من ضمنها 324 ألف طلب للإقامة المؤقتة، و391 ألف طلب للإقامة الدائمة.
وفي سبتمبر الماضي، أشارت صحيفة The Globe and Mail إلى أن عشرات الآلاف من الطلاب الدوليين الذين كانوا يأملون بالحصول على الإقامة الدائمة قد يضطرون لمغادرة البلاد هذا العام.
كما قال حسن: “في الولايات المتحدة، الترحيلات تتم علنا وتغطيها وسائل الإعلام، أما في كندا فالأمر يُقدَّم بعبارات مثل سقوف الهجرة أو استدامة النظام”.
وطالبت شبكة حقوق المهاجرين و300 منظمة كندية أخرى بسحب مشروع القانون فورا.
وحذرت من أن “السلطات المطلقة الجديدة لإلغاء الوضع القانوني دون مراجعة فردية ستجبر الكثيرين على مواجهة الاستغلال أو حتى الموت”، وفقا لكارن كوك، المتحدثة باسم الشبكة.
وأوضح حسن أن أي حكومة مستقبلية يمكنها استخدام هذا القانون بطرق أكثر قسوة بمجرد تمريره.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون، يجب أن يمر بمجلس العموم ومجلس الشيوخ ويحصل على الموافقة الملكية قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
اقرأ أيضا:
محافظ بنك كندا يُحذّر: الرسوم الجمركية ترفع الأسعار وتُهدد الوظائف رغم آمال اتفاق تجاري
الحكومة الكندية تستعد لإطلاق حوافز مالية لتسهيل شراء السيارات الكهربائية