إذا تساءلت يوما عن سبب ندرة انخفاض سعر البنزين في كيبيك إلى هذا الحد الذي تشهده المقاطعات الأخرى، فقد يكون السبب قاعدة غير معروفة نسبيا ظلت سارية منذ عام 1997، لكنها انتهت رسميا هذا الأسبوع.
وألغت حكومة كيبيك، قاعدة السعر الأدنى الإجباري للوقود، والتي كانت تحدد الحد الأدنى القانوني الذي لا يمكن لمحطات الوقود الانخفاض عنه.
وقالت الحكومة إن إزالة هذه القاعدة ستحفّز المنافسة بين المحطات، وقد تؤدي إلى خفض الأسعار في المضخات.
وكانت وزارة الاقتصاد في كيبيك قد أعلنت لأول مرة نيتها إلغاء هذه القاعدة في أبريل الماضي، وأكدت حينها أنها ستلغي النظام الثابت لتسعير الوقود بعد 28 عاما من تطبيقه.
كما ساهم هذا النظام في إبقاء أسعار البنزين مرتفعة، حتى في الأوقات التي شهدت فيها كندا تخفيفا للضرائب الفيدرالية على الكربون.
وفي بيان صحفي صدر يوم الاثنين، أعلنت وزيرة الاقتصاد، كريستين فريشيت، عن وقف تطبيق السعر الأدنى لكل من البنزين والديزل، اعتبارا من 7 يونيو 2025.
ودعت الوزيرة الشركات إلى “خفض أسعارها في المضخات” حتى يستفيد جميع سكان كيبيك.
وأضاف مساعدها البرلماني، صامويل بولان، أن “السوق الحرة قد عادت أخيرا إلى قطاع الوقود في كيبيك بعد 28 عاما من الغياب”.
كما ذكر بولان: “في آلاف المناسبات، لم يتمكن سكان كيبيك من دفع أسعار أقل بسبب هذه السياسة”، مضيفا: “العبء الآن يقع بالكامل على عاتق محطات الوقود والعلامات التجارية لإثبات نواياهم”.
ومع إلغاء الحد الأدنى للسعر، أصبح بإمكان محطات الوقود الآن منافسة بعضها البعض بحرية، ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار في المناطق التي تشهد وجود عدد كبير من المحطات.
لكن في المقابل، قد تواجه المحطات المستقلة الصغيرة ضغوطا لمجاراة التخفيضات الكبيرة التي تقدمها السلاسل الكبرى.
وبدءا من 1 أبريل 2026، ستدخل قواعد جديدة حيز التنفيذ تهدف إلى تعزيز الشفافية، وستُلزم محطات الوقود بالإبلاغ عن أسعارها في الوقت الفعلي إلى هيئة الطاقة في كيبيك، وستُنشر هذه الأسعار على الإنترنت لتمكين السائقين من المقارنة قبل التزود بالوقود.
اقرأ أيضا:
كندا تتألق عالميا في تصنيف جودة الحياة.. وأمريكا تتذيل القائمة
يمكن للكنديين المؤهلين الحصول على 800 دولار هذا الشهر من مدفوعات OAS