في ظاهرة تبدو مناقضة للمنطق الاقتصادي المعتاد، شهد الدولار الكندي ارتفاعا بنسبة 3% مقابل الدولار الأمريكي منذ ما يُعرف بـ”يوم التحرير” الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تباطؤ في أداء الاقتصاد الكندي.
وبحسب القاعدة العامة، فإن العملة تضعف عندما يضعف الاقتصاد، لكن محللين يرون أن ما يحدث هذه المرة ليس مجرد حركة مؤقتة.
إذ تتوقع شركة Desjardins أن تستمر هذه الفجوة في الاتساع خلال الأشهر المقبلة، متوقعة أن يصل الدولار الكندي إلى 74 سنتا أمريكيا بحلول نهاية هذا العام، وقرابة 77 سنتا في نهاية العام المقبل، وكان سعر صرفه مرتفعا عند 73.08 صباح اليوم.
لكن، وكما أوضح المحلل الاستراتيجي في سوق الصرف ميرزا شاهريار بيغ، فإن هذا الارتفاع لا يُعزى إلى قوة الدولار الكندي بقدر ما يُعزى إلى ضعف الدولار الأمريكي.
وأضاف: “الدولار الكندي القوي هو نتيجة لتحول في تدفقات رأس المال العالمية، مما أدى إلى ضعف عام في الدولار الأمريكي”.
ويُشار إلى أن أداء الدولار الكندي مقارنة بعملات رئيسية أخرى لم يكن لافتا، ما يعزز فرضية أن الأمر يتعلق بضعف الدولار الأمريكي أكثر من قوة الاقتصاد الكندي.
ومنذ إعلان “يوم التحرير” والكشف عن الرسوم الجمركية الأمريكية، أصبح الدولار الأمريكي يتحرك بتوازي مع أداء أسواق الأسهم، ما يعني أنه فقد جاذبيته كـ”ملاذ آمن” في أوقات التقلبات، وهذا مهم لأن العديد من المستثمرين الكنديين الذين لم يحموا استثماراتهم الأمريكية من مخاطر العملة، يُجبرون الآن على رفع نسب التحوط الخاصة بهم، وفقا لبيغ.
كما أن الاقتصاد الأمريكي نفسه بدأ يفقد الزخم الذي اكتسبه بعد وباء كورونا، فبعد الخروج من الجائحة، نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من الاقتصادات الأخرى، لكن هذا الوضع قد تغير، إذ تراجعت توقعات النمو وهي الآن تتماشى مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وخفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الولايات المتحدة، مرجحة تباطؤه من 2.8% في 2024 إلى 1.6% هذا العام، ثم 1.5% في 2026، بفعل آثار الحرب التجارية التي أطلقها ترامب.
ومن العوامل الأخرى التي تُقلق المستثمرين تصريحات ترامب وسلوكه الاقتصادي، إذ طالب شركات مثل وول مارت بتحمل تكاليف الرسوم الجمركية، وهدد بفرض رسوم على منتجات آبل المصنعة في الخارج.
وأشارت Desjardins إلى أن الولايات المتحدة تفادت ركودا كان متوقعا في 2023، وقد يفاجئ اقتصادها مرة أخرى، ومازالت سياسة الاستفادة من فارق أسعار الفائدة تجذب المستثمرين إلى الدولار الأمريكي، الذي لا يزال يتمتع بأعلى عائدات إيداع بين دول مجموعة السبع.
من جهة أخرى، فإن قوة الدولار الكندي لها آثار سلبية على اقتصاد البلاد المتعثر، إذ تجعل صادراتها أغلى ثمنا وأقل قدرة على المنافسة، وهذا ما يُرجح، حسب Desjardins، أن يضطر بنك كندا إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إضافية لتصل إلى 2% هذا العام.
ولا تقتصر الأزمة على قطاع التصنيع، الذي تضرر بالفعل من الرسوم الجمركية، بل امتدت إلى قطاع الخدمات، وهو الأكبر في الاقتصاد الكندي، والذي سجل انكماشا حادا بحسب مؤشر S&P Global للخدمات لشهر مايو، وجاء أداء كندا الأضعف بين 14 دولة.
أما في التصنيع، فقد سجلت كندا المرتبة الأخيرة بين 30 دولة في مؤشر مديري المشتريات الصناعي.
اقرأ أيضا:
“عصر الهيمنة الأمريكية انتهى”.. كندا تكشف عن استراتيجية عسكرية جديدة
أمن النقل الأمريكية تحذر المسافرين: بطاقة كوسكو Costco لا تؤهلك لعبور أمن المطارات