كشف وزير السلامة العامة غاري أنانداسانجاري عن قانون “الحدود القوية”، واعدا بتعزيز حدود كندا في مواجهة الجريمة المنظمة.
يقول مسؤولو الوزارة إن مشروع القانون C-2 يتناول ثلاثة محاور رئيسية: مكافحة الجريمة المنظمة والفنتانيل، وتأمين الحدود، وتوفير المزيد من الأدوات لمكافحة الجرائم المالية.
ويقترح التشريع أيضا تغييرات على ما يمكن لجهات إنفاذ القانون فعله دون إذن قضائي.
وتنص وثيقة المعلومات الأساسية على أنه “سيوضح قدرة جهات إنفاذ القانون على ممارسة صلاحيات محددة ومصادرة معلومات محددة دون إذن قضائي في ظروف عاجلة وحساسة زمنيا”.
ومن الأمثلة على ذلك “الاعتداء المباشر” على طفل.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر: كندا ستتحمل وطأة أحد أسوأ التباطؤات الاقتصادية في العالم
ولمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فُرضت قيود جديدة على المعاملات النقدية الكبيرة التي تزيد عن 10,000 دولار والودائع النقدية الكبيرة.
وأكد مسؤولو الوزارة أن هذه التغييرات لن تؤثر على الغالبية العظمى من الكنديين الملتزمين بالقانون الذين يستخدمون النقد في عمليات شراء كبيرة مثل شراء المنازل، لأنها لن تنطبق على “مؤسسات الودائع” مثل البنوك.
ويتطلب هذا التشريع الشامل إجراء تغييرات في عدد من الإدارات، بما في ذلك إدارة السلامة العامة ووكالة خدمات الحدود الكندية.
دفعة مالية شهرية جديدة من الحكومة الكندية تبدأ في يوليو – هل أنت مؤهل؟