تستعد أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في كندا، لتطبيق تغييرات جوهرية على أنظمة العمل والهجرة لديها مع تطبيق قانون “العمل من أجل العمال” رقم 7 لعام 2025، وهو حزمة تشريعية شاملة من المتوقع إقرارها في الأشهر المقبلة.
يتضمن مشروع القانون إصلاحات رئيسية تهدف إلى تعزيز حماية العمال وتحديث برنامج ترشيح المهاجرين في أونتاريو (OINP)، وهو المسار الاقتصادي الرئيسي للهجرة في المقاطعة.
ومن التغييرات الرئيسية إطلاق بوابة رقمية لأصحاب العمل، من المقرر إطلاقها بين يونيو وأغسطس 2025، وستتيح هذه المنصة الإلكترونية لأصحاب العمل تقديم طلبات الكفالة مباشرة، مما يساعد على تقليل التأخير وزيادة الشفافية.
ويهدف القانون أيضا إلى منع الاحتيال في الهجرة، وتسريع معالجة الطلبات، وضمان توافق مسارات الهجرة بشكل أفضل مع احتياجات سوق العمل الحالية.
وإلى جانب دعم أصحاب العمل، يركز مشروع القانون أيضا على تحسين ظروف العمال الأجانب المؤقتين، الذين غالبا ما يكونون من بين أكثر الفئات ضعفا في القوى العاملة.
إصلاحات الهجرة: ما الذي سيتغير في عام 2025
يتضمن التشريع القادم عدة تغييرات على برنامج ترشيح المهاجرين في أونتاريو (OINP)، وهو نظام الهجرة الاقتصادي الرئيسي في المقاطعة.
وتتمثل المقترحات الرئيسية في:
زيادة الكشف عن الاحتيال: قد يُجري موظفو الهجرة مقابلات شخصية لتحديد الطلبات الاحتيالية بشكل أفضل.
مواءمة سوق العمل: يُمكن الآن رفض أو إرجاع الطلبات التي لا تتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية الحالية لأونتاريو.
مرونة أكبر: سيتمتع وزير الهجرة بصلاحية إضافة أو إزالة مسارات الترشيح بناء على متطلبات القوى العاملة المتغيرة.
بوابة أصحاب العمل الرقمية: بين يونيو وأغسطس 2025، ستُطلق أونتاريو منصة إلكترونية تُمكّن أصحاب العمل من تقديم طلبات الكفالة مباشرة.
وقد صُممت هذه التغييرات لجعل عملية الهجرة أكثر كفاءة واستجابة، مع منح أصحاب العمل دورا أقوى في ترشيح العمال الأجانب المهرة.
“خسرت كل شيء”.. وافد جديد إلى كندا يتعرض لاحتيال بقيمة 500 ألف دولار في مخطط للهجرة
التأثير على العمال المهرة وأصحاب العمل
ستغيّر هذه الإصلاحات كيفية تفاعل المهاجرين المحتملين وأصحاب العمل مع نظام الهجرة:
قد يؤدي الفحص الأكثر شمولا إلى إطالة عملية التقديم أو جعلها أكثر تفصيلا، وستركز المقاطعة على ترشيح العمال في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في العمالة.
ستُبسط البوابة الإلكترونية الجديدة وتُسرّع ترشيحات أصحاب العمل، مما يُحسّن الشفافية ويُمكّن من مطابقة المهارات للوظائف، وستستمر مسارات برنامج الترشيح المهني (OINP) الشائعة، بما في ذلك مسارات عرض العمل لأصحاب العمل، وأولويات رأس المال البشري، وريادة الأعمال، ولكن قد تتضمن قواعد أهلية جديدة أو قيودا على عدد الترشيحات.
حماية مُعززة للعمال
إلى جانب الهجرة، يُعزز قانون العمل من أجل العمال رقم 7 إنفاذ قانون العمل، من خلال تدابير جديدة مثل:
المزيد من عمليات تفتيش أماكن العمل، وخاصة في القطاعات عالية المخاطر.
تشديد العقوبات على أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال.
برامج إعادة التدريب والتوظيف للعمال الذين يفقدون وظائفهم.
وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين ظروف العمل في جميع أنحاء أونتاريو وتوفير دعم أفضل للفئات الضعيفة، وخاصة العمال الأجانب المؤقتين.
ما الذي يجب متابعته قبل بدء تطبيق القانون؟
من المتوقع إقرار مشروع القانون قريبا، مع تغييرات جوهرية تبدأ في أغسطس 2025، وعلى أصحاب العمل والمهاجرين ومستشاري الهجرة الانتباه لما يلي:
تحديثات حول المهن المؤهلة ومسارات الهجرة.
جداول زمنية جديدة لمعالجة الطلبات.
إرشادات لأصحاب العمل للتسجيل واستخدام البوابة الرقمية الجديدة.
وتعكس جهود أونتاريو لتحديث أنظمة الهجرة والعمل هدفا يتمثل في جذب الكفاءات الماهرة مع حماية العمال، ومع تأثير نقص العمالة على العديد من القطاعات، تهدف هذه الإصلاحات إلى بناء قوة عاملة أكثر عدلا وكفاءة.
مدن عربية وكندية تتسلل إلى قائمة أفضل المدن في العالم لعام 2025 – هل مدينتك من بينها؟