يشهد سوق الشقق السكنية في وسط مونتريال تباطؤا ملحوظا، وسط صعوبة في تغطية التكاليف بالنسبة للمالكين الذين يختارون تأجير وحداتهم، وغياب المستثمرين الأجانب، إلى جانب وفرة كبيرة من الوحدات المتشابهة في السوق.
وبحسب مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC)، فإن غالبية الملاك الذين يحاولون تأجير شققهم لن يتمكنوا من تغطية التكاليف الشهرية، بما في ذلك الرهن العقاري، والتأمين، والضرائب، والرسوم الشهرية الخاصة بالوحدة.
وتعزو سمسارة العقارات آمي أسعد هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها الحظر المفروض على المستثمرين الأجانب.
كما قالت: “المستثمرون هم من كانوا يشترون هذا النوع من الوحدات، ومع غيابهم، تأثر السوق بشكل واضح”.
ويعاني السوق من فائض في العرض، وتبدو الكثير من الوحدات متطابقة، مما يزيد من حدة المنافسة.
وأضافت أسعد: “أنت تنافس آلاف الوحدات المعروضة في السوق في الوقت نفسه”.
وعلى الرغم من التشابه في التحديات مع مدينة تورنتو، أشارت CMHC إلى أن التأثير في مونتريال مختلف بسبب حجم السوق الأصغر نسبيا.
ونتيجة لذلك، تبقى العديد من الوحدات السكنية وسط المدينة دون بيع لفترات طويلة، بينما تكتسب الوحدات الأكبر مساحة والتي تحتوي على أكثر من غرفة نوم وحمام ومواقف سيارات قيمة إعادة بيع أعلى.
وقالت أسعد: “بعض الشقق تُباع اليوم بأقل من السعر الذي اشتراها به أصحابها قبل عشر سنوات، في حين أن أسعار المنازل المنفصلة في وسط مونتريال قد تضاعفت ثلاث مرات”.
اقرأ أيضا:
الكنديون المؤهلون سيحصلون على مدفوعات مالية من الحكومة هذا الأسبوع
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يحثون كندا على منح الولايات المتحدة فرصة جديدة