حدد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، يوم الأربعاء، مجموعة من الأولويات الأساسية المشتركة لحكومته الجديدة، متعهدا بالعمل على خفض تكاليف المعيشة وإعادة تشكيل بعض من أهم علاقات كندا الدولية.
وفي خطوة غير معتادة، أصدر كارني رسالة تفويض واحدة فقط علنية موجهة إلى جميع أعضاء حكومته، بدلا من إصدار رسائل فردية تقليدية لكل وزير على حدة.
وأوضح أن ذلك يوضح أن “جميع أعضاء الحكومة يتشاركون في مهمة موحدة”.
كما قال كارني: “توضح هذه الرسالة الموحدة أولويات الحكومة الكندية الجديدة، وتعكس التفويض الذي منحه لنا الكنديون”.
ولفت إلى أن مهام الحكومة تشمل: “بناء أقوى اقتصاد في مجموعة السبع، اقتصاد يخدم الجميع، وخفض تكاليف المعيشة للعائلات الكندية، والحفاظ على أمن البلاد وسلامة المجتمعات، وتطوير علاقة اقتصادية وأمنية جديدة مع الولايات المتحدة، وبناء شراكات جديدة مع حلفاء موثوقين حول العالم”.
وتأتي تصريحات كارني خلال مؤتمر صحفي في البرلمان، عقب اجتماع سري استمر يومين في Gatineau بكيبيك.
ولم يُسمح لوسائل الإعلام بحضور الاجتماع، على خلاف ما جرت عليه العادة في عهد حكومة جاستن ترودو الليبرالية.
وكان عدد من الوزراء قد أثاروا جدلا إعلاميا خلال الأسبوع الماضي بسبب تصريحات متضاربة حول سياسات خطوط الأنابيب، وتأجيل الميزانية حتى الخريف، واعتبار أن خفض أسعار السكن ليس الحل المناسب لجعل الإسكان أكثر قابلية للتحمل.
وتحث رسالة التفويض الوزراء على تقييم كيفية إدارة وزاراتهم وفق الأهداف العامة.
كما وجاء في الرسالة: “خلال الأسابيع المقبلة، أتوقع من كل منكم تحديد الأهداف الرئيسية ومقاييس النجاح التي ستُستخدم لتقييم ما تحققونه من نتائج للكنديين ضمن الوزارة”.
وأكد كارني في الرسالة على أنه يتوقع من كل لجنة وزارية، يقودها رئيس معين، أن “تقود وتراقب” التقدم المحرز، على أن يتم ذلك تحت إشراف لجنة الأولويات والتخطيط والاستراتيجية التي يرأسها رئيس الوزراء، وبتوجيه من الحكومة مجتمعة.
وكانت الحكومة قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن عدد من اللجان الوزارية الجديدة تعكس تركيزها على تعزيز السيادة الكندية وتحسين جودة حياة المواطنين.
ومن بين اللجان التي أُعلن عنها، لجنة “بناء كندا” التي تركز على تعزيز الاقتصاد الكندي، ولجنة لتحويل وتحديث الحكومة تهدف إلى تقليص الإنفاق العام، ولجنة للشؤون البرلمانية والتشغيل.
بالإضافة إلى لجنة تُعنى بـ”جودة الحياة والرفاه”، ولجنة “كندا الآمنة ذات السيادة” والتي تهدف إلى تعزيز سيادة البلاد، وإدارة العلاقات مع الولايات المتحدة، والدفاع عن المصالح الكندية حول العالم.
وجاء المؤتمر الصحفي بعدما وصفه مكتب كارني بـ”منتدى تخطيطي وزاري” استعدادا لانعقاد البرلمان الجديد الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضا:
كيف تحصل على الدعم الحكومي في كندا خلال يونيو 2025؟ إليك جميع المزايا الممكنة
بين الطموح والواقع.. هل يتلاشى حلم الميراث لدى الكنديين؟ دراسة جديدة توضّح