انخفض معدل التضخم السنوي في كندا خلال أبريل إلى 1.7%، مقارنة بـ 2.3% في مارس.
وبحسب هيئة الإحصاء الكندية، ساهم إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية على الوقود في أبريل وانخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي في هبوط معدل التضخم العام.
لكن عند استبعاد الطاقة، فإن معدل التضخم يصل إلى 2.9%، أعلى من مارس “2.5%”.
وقياسات بنك كندا للتضخم الأساسي، والتي تستثني عوامل مؤقتة مثل أسعار الطاقة، تجاوزت 3% في أبريل، وهو ما يُثير القلق بشأن عودة الضغوط التضخمية، ويضع بنك كندا في موقف صعب مع اقتراب قراره الحاسم بشأن سعر الفائدة في 4 يونيو المقبل.
من جانبه، قال بنجامين رايتزس، كبير استراتيجيي الاقتصاد في BMO: “إذا أراد البنك الحفاظ على مصداقيته، فعليه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.. التضخم يسير في الاتجاه الخاطئ”.
وقبل أسبوع، كانت الأسواق ترجح بنسبة 64% أن يخفض بنك كندا سعر الفائدة في يونيو.
وبعد تقرير التضخم، انخفضت هذه التوقعات إلى أقل من 35%، بحسب بيانات LSEG.
كما ارتفع مؤشر البطالة إلى 6.9% في أبريل، ما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل، خصوصا في القطاعات الحساسة للتجارة مثل التصنيع.
لكن في المقابل، تسارع التضخم الأساسي والغذائي، وارتفعت أسعار اللحوم (خاصة لحم البقر) بنسبة 16.2%، والقهوة والشاي بنسبة 13.4%، والخضروات الطازجة بنسبة 3.7%، والرحلات السياحية ارتفعت بنسبة 3.7% شهريا بعد انخفاضها 8% في مارس.
وهذه المؤشرات تعكس ضغوطا من عوامل خارجية مثل تراجع قيمة الدولار الكندي، ما يجعل الواردات مثل القهوة أغلى، والحرب التجارية مع الولايات المتحدة، التي بدأت تؤثر على الأسعار وسوق العمل.
وقبل اتخاذ قراره، ينتظر بنك كندا تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2025.
وإذا أظهرت البيانات انكماشا اقتصاديا في الربع الثاني، قد يُجبر البنك على التحرك بتخفيض الفائدة رغم التضخم الأساسي المرتفع.
كما ذكر أندرو غرانثام، كبير الاقتصاديين في CIBC: “إذا أظهر تقرير الناتج المحلي تباطؤا حادا، فقد يدفع ذلك البنك نحو خفض الفائدة في يونيو”.
اقرأ أيضا:
الدولار الأمريكي يواصل التراجع وسط تراجع الثقة في “العلامة التجارية الأمريكية”
هل ترغب في تكوين أسرة؟ إليك أرخص 15 مدينة في كندا لتربية عائلة