يصل آلاف الأشخاص إلى الحدود الأمريكية من إريتريا وغواتيمالا وباكستان وأفغانستان وغانا وأوزبكستان ومن دول أخرى حول العالم، كل عام طالبين اللجوء، مؤكدين أنهم يفرّون من اضطهاد ديني أو جنسي أو سياسي.
ولطالما أُتيحت لهؤلاء فرصة عرض قضيتهم أمام السلطات الأمريكية، لكن ذلك لم يعد متاحا.
وفي 20 يناير، وبعد لحظات من أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظام اللجوء بأكمله كجزء من حملة أوسع لمكافحة الهجرة غير النظامية، مُصدرا سلسلة أوامر تنفيذية لوقف ما وصفه بـ”غزو الولايات المتحدة”.
وبحسب محامين ونشطاء ومهاجرين، فإن ما يواجهه طالبو اللجوء اليوم هو واقع غامض ومتغير باستمرار، حيث يمكن ترحيل الأشخاص إلى دول لا يعرفون عنها شيئا، في حين يُحتجز آخرون في مراكز إدارة الهجرة والجمارك (ICE).
من جهتها، قالت بيلا موسلمانز، مديرة مجلس التقاضي الاستراتيجي العالمي: “لا أعتقد أن أحدا يعرف بالضبط ما الذي يحدث عندما يصل الأشخاص ويطلبون اللجوء”.
ويُرجح المحامون أن كثيرا من المهاجرين يُطردون فورا دون فرصة لطلب اللجوء، أو يُحتجزون بانتظار تقييم مؤهل تحت اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والتي يصعب التأهل لها مقارنة بطلبات اللجوء.
كما ذكرت بولينا رييس بيراريز، المحامية المسؤولة عن مكتب San Diego في مركز مدافعي الهجرة: “كنا نتلقى ما بين 10 إلى 15 مكالمة يوميا بعدما شدد بايدن سياسة اللجوء عام 2024، أما الآن، فمنذ 20 يناير، لم نتلقى سوى عدد قليل من المكالمات، ومن الصعب تقديم استشارة قانونية عندما لا نعرف ما هي الإجراءات أصلا”.
وامتلأت المحاكم الأمريكية بدعاوى قضائية واستئنافات بين إدارة ترامب والنشطاء الحقوقيين، الذين يقولون إن هذه القيود تعرض الفارين من الاضطهاد لخطر حقيقي، وتُعتبر غير قانونية وغير مسبوقة.
وفي معركة قانونية محورية، من المتوقع أن يصدر قاضي فيدرالي حكما حول ما إذا كان بإمكان المحاكم مراجعة استخدام الحكومة لمزاعم “الغزو” لتبرير تعليق اللجوء أم لا، ولم يُحدد موعد لهذا الحكم بعد.
وبينما تقول الحكومة إن إعلان الغزو “قرار سياسي غير قابل للمراجعة القضائية”، يعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) أن هذه الخطوة “غير قانونية تماما” ورفعت دعوى أمام محكمة فيدرالية بواشنطن العاصمة.
وفي عهد بايدن، بلغ عدد حالات العبور غير القانوني ذروته أواخر عام 2024 بقرابة 10,000 عملية اعتقال يوميا، لكن الأرقام انخفضت بشكل كبير خلال عامه الأخير، وتراجعت أكثر بعد عودة ترامب للرئاسة.
وعلى الرغم من ذلك، ما زال أكثر من 200 شخص يُعتقلون يوميا لعبورهم الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني، وبعضهم يسعى للجوء، رغم عدم وضوح الأعداد.
وبعد تنصيب ترامب، أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود أنها حذفت النظام المستخدم لحجز مواعيد اللجوء، وألغت عشرات الآلاف من المواعيد المحددة مسبقا، دون إمكانية للاستئناف.
وفي إطار تسريع عمليات الترحيل، بدأت إدارة ترامب بالاستعانة بدول ككوستاريكا وبنما كمحطات مؤقتة لاحتجاز المرحّلين قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة.
وفي وقت سابق من هذا العام، رحلت السلطات نحو 200 مهاجر إلى كوستاريكا، وحوالي 300 إلى بنما.
وقال مؤيدو القيود الجديدة إن نظام اللجوء لطالما استُغل من قبل أشخاص لا يواجهون أخطارا حقيقية، وبحسب الإحصاءات، فإن ما بين الثلث والنصف فقط من طلبات اللجوء يُوافق عليها القضاة.
وحتى بعض السياسيين الداعمين للهجرة يرون أن النظام بحاجة لإصلاح.
كما كتب النائب الأمريكي السابق بارني فرانك، العام الماضي: “يعلم الناس حول العالم أنه يمكنهم الادعاء بأنهم طالبي لجوء والبقاء في الولايات المتحدة لسنوات”.
اقرأ أيضا:
اختفاء تمثال ميلانيا ترامب بعد قطعه من عند الكاحلين
إرضاء لترامب.. إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية تتهم كندا بوجود “مختبرات عملاقة” للفنتانيل