قد تكون الهدنة التجارية المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين “خبرا سارا” للاقتصاد الكندي، لكنها لا تزال محاطة بالحذر والترقب، وفقا لتقارير اقتصادية وتصريحات من جهات صناعية كندية.
وأعلنت الولايات المتحدة والصين عن تقليص التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، وخفضت واشنطن الرسوم من 145% إلى 30% على الواردات الصينية.
في حين خفضت بكين رسومها على السلع الأمريكية إلى 10%، في خطوة وُصفت بأنها “إعادة ضبط كاملة” للعلاقات التجارية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبينما شهدت الأسواق العالمية ومن بينها الكندية، انتعاشا فوريا بعد هذا الإعلان، يرى اقتصاديون أن التفاؤل قد يكون سابقا لأوانه.
وبحسب الغرفة التجارة الكندية، فإن أي تخفيف في التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم يصب في صالح الاقتصاد العالمي، وبالتالي الاقتصاد الكندي، لكنهم شددوا على أن التفاصيل النهائية لأي اتفاق دائم ستكون حاسمة.
أما مجلس التجزئة الكندي فأبدى ترحيبه الحذر، مشيرا إلى أن استمرار فرض تعريفات جمركية مرتفعة حتى بعد التخفيض يشكل ضررا عميقا على سلاسل الإمداد، خاصة تلك التي تؤثر على أسعار البضائع المستوردة إلى كندا.
وأوضح محللون أن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، قد يرى في هذه الهدنة فرصة لإعادة التفاوض مع الإدارة الأمريكية لرفع التعريفات المفروضة على المنتجات الكندية، خصوصا في قطاعات مثل الفولاذ والألمنيوم والطاقة.
ومع أن هذه الهدنة توفر متنفسا مؤقتا، فإن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، سواء الصين أو كندا، لا يزال غامضا.
ولا يزال المستثمرون الكنديون والمستهلكون يتأثرون بأسعار مرتفعة بسبب الرسوم، مع احتمال استمرار هذا الضغط لفترة أطول إذا لم تُعقد اتفاقات دائمة.
اقرأ أيضا:
الدولار الكندي يتراجع إلى أدنى مستوى في شهر وسط صعود الدولار الأمريكي
السفر إلى الولايات المتحدة يتلقى ضربة جديدة مع توجه الكنديين لقضاء عطلاتهم في وجهات أخرى