أفادت ثاليتا كوستا دي مورايس أنها وزوجها يقضيان ساعات على الإنترنت يوميا، على أمل العثور على منزل لعائلتهما المتنامية في مونتريال.
وتضيف أن العملية تتجاوز مجرد تقديم عرض.
وتوضح قائلة: “اكتب رسالة، واشرح سبب رغبتك في العيش هنا، وأخبر مالك العقار عن عائلتك”.
وعلى الرغم من ذلك، تقول العائلة إن عرضها رُفض ثلاث مرات – على الرغم من عرضها في إحدى المرات زيادة قدرها 550 دولارا شهريا.
وكان العرض الذي فاز بالشقة قد قدّم 800 دولار زيادة عن السعر المطلوب.
وقالت: “لم نكن نعرف المبلغ الإضافي الذي يجب أن نعرضه، لأننا بالطبع أردنا الحصول على المنزل، لكننا لن نعرض ضعف المبلغ”.
ويوضح سمسار العقارات مارك أندريه مارتيل أن المشكلة تكمن في عدم وجود مساكن كافية.
وقال: “في الحالات التي يزداد فيها الطلب… ستكون هناك عروض متعددة وستكون المنافسة”.
وكان قد شهد العام الماضي ازدهارا في قطاع البناء، بما في ذلك زيادة بنسبة 19% في منطقة مونتريال الكبرى.
بعد أن كانت رمزا للحرية.. ملكية السيارات أصبحت عبئا ماليا متزايدا على الكنديين
وأكدت بلدية مونتريال الحضرية (CMM) أن هناك حاليا 16,400 وحدة سكنية جديدة، ولكن لا يزال هناك نقص.
وأشار جياكومو لاداس من موقع rentals.com إلى أن السوق راكد.
وقال: “سوق الإيجار في مونتريال راكد للغاية، فمعدلات المساكن الشاغرة منخفضة، ومعدلات دوران المستأجرين منخفضة”.
وأضاف أن ارتفاع التكاليف والروتين يُبطئان عمليات البناء الجديدة، وأن المساكن الجديدة التي تُبنى غالبا لا تكون ما يبحث عنه المستأجرون.
وأوضح: “لا أحد يرغب في شراء شقة في الوقت الحالي، ويضطر هؤلاء المطورون الآن إلى تأجيرها، وفي كثير من الأحيان بخسارة، فقط لتحريك السوق”.
ولجذب مستأجرين جدد، يقول لاداس إن المطورين يقدمون أحيانا امتيازات، مثل الإنترنت المجاني أو أشهر من الإيجار المجاني.
ومع ذلك، أكد أن الإيجارات بأسعار معقولة لا تزال تُمثل المشكلة الأكبر.
وتشير تقديرات بلدية مونتريال الحضرية إلى أن المنطقة تحتاج إلى 3000 وحدة اجتماعية وبأسعار معقولة جديدة كل عام على مدى العقد المقبل.
11 سببا رئيسيا يجذب المهاجرين إلى كندا حاليا